لا يزال التموين بعد 50 عاماً يشكل أزمة

تتجدد ازمة التموين الذي يهرب الى الخارج، ويباع في اسواق وعلى بسطات تلك الدول، اي أن الذين يهربون المواد التموينية، خصوصا الحليب والرز والسكر، وربما مواد اخرى لا يهربونها للاستعمال الشخصي او لاسرهم، انما للاتجار بقوت الكويتيين، وهنا تبقى القضية محل السؤال.

اولاً، كيف وباي الطرق التي تسهل تهريب المواد التموينية، هل يسهل موظفو او بائعو التموين تهريب المواد التموينية من مخازن التموين التابعة للجمعيات التعاونية، او من مخازن التموين الرئيسة، او هل يبيع مستحقو التموين، وهؤلاء يفترض انهم مواطنون، او بمنح الوسطاء الذين يعروضون تلك المواد بعد وصولها الى البلدان التي تهرب اليها.

او أن بعض الاهالي التي لا تحتاج إلى حصتها التموينية تمنحها لبعض المقيمين الذين، من جانبهم يبيعونها او يصدرونها إلى المعنيين في بلدانهم، وهؤلاء يعرضون المواد التموينية المهربة في الاسواق، وهي بالمناسبة مطلوبة لجودة صنفها، ولعلي بام عيني رأيت اصنافاً معينة من "حليب التموين" معروضة للبيع على بسطات في اسواق شعبية في دول اسيوية؟

نحن كمواطنين لا نشعر بهضم حقنا من اطراف مقيمة، من الذين يهربون الحصص التموينية الى الخارج، فنحن كأسر خاضعة للحصة التمويلية نستلم حققنا كاملاً، اذن منافذ التهريب تأتي من عدة جهات، ولعل الاهالي شركاء بالتهريب.

بالمناسبة تهريب المواد التموينية ليست الكويت التي يهرب منها، فالتموين في لبنان، مثلاً كما اخبرني صديق لبناني، أن المواد التموينية التي تصرف لبعض الاهالي المستحقة تباع، او تهرب الى الخارج والغريب إلى اوروبا.

هؤلاء اذن بمثابة تجار السوق السوداء، يشكلون عصابة دولية او مافيا للاتجار بالمواد التموينية، كما الاتجار وتهريب المخدرات والدولار والذهب والسلاح!

شيء جميل أن يدخل قوت المواطنين الفقراء المستحقين لحقوقهم الغذائية تسلب من افواههم لتهرب، وتباع في الاسواق السوداء، نحن سعداء جداً عندما نسمع عن تفضيل المهربين للمواد التمويلية الكويتية التي في الاساس من النخب الاول خالية من الغش والشوائب، او قدم الانتاج.

خرج التاجر ابن التاجر الفاضل نجيب مساعد الصالح ليقطع على الحكومة منح المواطنين الحصص التمويلية، قائلاً: "ينبغي الغاء التمويل ومنح المواطنين المستحقين للحصة التمويلية شراء الحصص التموينية مباشرة من الجمعيات التعاونية، بواسطة نظام "سهل"، وانا مع هذا الرأي بل، لعلي ابصم عليه بالعشرة لأنني منذ سنوات طويلة، ونحن عبر الصحافة نكتب ونكتب حتى جفت اقلامنا، مطالبين بتقييم التموين ومنحه للمواطنين من ذوي الدخول الفقيرة او المتوسطة.

لكنني اذكر أن الحكومة لا يزال لها موقف مبدئي يقوم على منح التمويل للاغنياء والفقراء والدخول المحدودة.السيد نجيب الصالح يقول للحكومة عبر منبر اعلامي التجار "موبحاجة ان تتكرم عليهم بالحليب والسكر والرز"، فوكلاء التموين هم انفسهم التجار الذين تعود عليهم الحصص التموينية شأنهم شأن الفقراء والدخول المحدودة من المواطنين. لكن الحكومة لا تريد زعل المواطنين انما تقوم على مبدأ المعاملة كاسنان المشط.

نعم لا نستطيع ان نخالف الرأي أن هناك اسر كويتية فقيرة تستحق المساعدة، واذا لم يكن ثمة مواطنين يستحقون التموين ايضاً ينبغي قطع المساعدات الاجتماعية عنهم، مثل المعاشات التي تصرفها وزارة الشؤون على بعض الاسر، واهم من يتصور أن الكويتيين جميعهم على مستوى واحد في الغنى، وبالارصدة المليونية، هذا لا يفهم، ولن يفهم حقيقة الوضع الكويتي.

اقول وانا واحد من هؤلاء ثلاثة ارباع المواطنين الكويتيين، فقراء ويعانون من الديون المتراكمة عليهم، والتي تنزف ثلاثة ارباع رواتبهم من معاشات او رواتب.

من هنا نعم الكويتيون يستحقون التموين، لكن وفقاً للتقييم والحالة المعاشية لكل اسرة، ولذا ينبغي على الحكومة، كما كل دول العالم فرض ضرائب على الدخول العالية، إذ ليس من المعقول أن يتساوى الذين يكسبون ملايين في كل شهر مع مواطنين رواتبهم ملاليم ومديونين للبنوك، والشركات وايجارات.

عين مجلس الوزراء بحاجة الى نظارة طبية لا تخطئ.

صحافي كويتي

[email protected]