قرار وزاري بتنظيم إجراءات الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية وشغل المقاعد الشاغرة بمجالس إداراتها

- "القوى العاملة": خطوة محورية لترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية في العمل النقابي

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن صدور القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2025 لتنظيم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية وشغل المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة المنظمات النقابية.

وبينت "الهيئة" في بيان على حسابها في منصة "إكس"، أن القرار الجديد الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، يمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية في العمل النقابي، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية القوانين الوطنية المنظمة للحقوق والحريات النقابية.

وأكدت أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان الإعلان الواضح والمعلن لجميع الأعضاء عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وجداول أعمالها وكذلك عمليات الانتخابات، مما يحقق مشاركة أوسع ومتكافئة بين جميع المنتسبين، ويزيل أي حواجز قد تقيد وصول المعلومة لفئة دون أخرى.

وأضافت "كما أولى القرار عناية خاصة بضمان الطبيعة الديمقراطية للعمل النقابي، حيث شدد على حظر النص في اللوائح الداخلية لأي منظمة نقابية على شروط تعجيزية من شأنها عرقلة دور الجمعيات العمومية في الرقابة والمحاسبة، أو تقييد حق الأعضاء في إسقاط العضوية أو الترشح للمجالس الإدارية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع النهج الديمقراطي الذي تتبناه الدولة".

وأوضحت الهيئة أن دورها في هذا الإطار يتركز على تقديم التوجيه والإرشاد لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مع الاحترام الكامل لاستقلالية المنظمات النقابية ولوائحها الداخلية، وذلك في الإطار الذي تحدده التشريعات المنظمة للعمل النقابي.

ولفتت "القوى العاملة" إلى أن هذا القرار يعد أداة تنظيمية هامة تهدف إلى حماية العمل النقابي من أي ممارسات غير قانونية أو غير منظمة، مما يحافظ على حقوق المنتسبين ويعزز دورهم الفاعل في دعم مسيرة الإصلاح والتطوير داخل منظماتهم.