الكويت والإمارات... شراكة أخوية وتاريخية

تواصل العلاقات بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مسارها الصاعد كواحدة من أبرز الشراكات الخليجية المتينة، مدفوعة بتاريخ من الثقة المتبادلة، وتعاون اقتصادي متنامٍ، ورؤية مشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز التكامل في إطار "مجلس التعاون" الخليجي.

منذ تأسيس اللجنة الإماراتية–الكويتية المشتركة عام 2006، شهد التعاون بين البلدين توسعاً واضحاً في الملفات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وتشكل الاتفاقيات الثنائية – خصوصاً في مجالات تجنب الازدواج الضريبي، وتسهيل الاستثمار، وتبادل المعلومات المالية – أرضية مؤسسية ساعدت على رفع وتيرة الشراكة.

هذا التعاون ليس وليد السنوات الأخيرة فقط، بل هو امتداد طبيعي لعلاقة طويلة من الانسجام السياسي والتوافق في الملفات الإقليمية والدولية.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات نمواً مستمراً، مدعوماً بطفرة في التبادل التجاري وتنوع في طبيعة الشراكات، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين الشقيقين في 2024 نحو 13.5 مليار دولار، بزيادة 9 في المئة عن العام السابق، كما أن التجارة غير النفطية بينهما سجلت ارتفاعاً إلى 49 مليار درهم في 2024، بنمو 8في المئة مقارنة بـ2023، وفق تقارير اقتصادية كويتية.

وقد وصلت الاستثمارات الكويتية في الإمارات إلى اكثر من 1.745 مليار دولار، وتركزت في التأمين والقطاع المالي والعقارات.

هذه الأرقام تكشف مساراً متسارعاً نحو الاندماج الاقتصادي، وتؤكد أن البلدين تجاوزا التعاون التقليدي نحو شراكات أكثر عمقاً وتنوعاً.

لا تقتصر العلاقة على الاقتصاد فقط؛ فالروابط الاجتماعية والسياحية تشكل بُعدا مهما في تعزيز التقارب بين الشعبين، حيث زار الإمارات أكثر من 381 ألف سائح كويتي في عام 2023، مقارنة بنحو 250 ألف زائر في العام السابق.

كذلك شهدت الرحلات الجوية بين البلدين ارتفاعاً ملحوظاً، مع تشغيل ناقلات خليجية وكويتية لرحلات يومية منتظمة، إلى جانب فعاليات اقتصادية وثقافية مشتركة تُنظم بشكل دوري لتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار والتبادل المعرفي.

يمتلك البلدان فرصاً كبيرة لتوسيع التعاون، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.

كما يمثّل اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وبيئة الاستثمار السهلة عاملين رئيسيين يجذبان رؤوس الأموال الخليجية للعمل في كلا السوقين.

ويمكن القول إن العلاقة الكويتية–الإماراتية تمضي نحو نموذج خليجي متكامل، يرتكز على تنويع الاقتصاد وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتحفيز الشركات على الاستثمار المشترك في مشاريع محلية وعابرة للحدود.

فالعلاقات بين الكويت والإمارات ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل هي شراكة ستراتيجية آخذة في النمو، تعتمد على أسس سياسية متينة، وتجارة متصاعدة، واستثمارات قوية، وروابط اجتماعية متجذرة.

ومع استمرار الرؤية الخليجية الموحدة، يبدو مستقبل هذه العلاقة مهيّأً لمزيد من الازدهار، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز دور البلدين في محيطهما الخليجي والعربي.

صحافي مصري