6.7 مليار دينار قروض عقارية من البنوك في 9 أشهر

المصارف قدّمت تسهيلات ائتمانية للقطاع بـ 855 مليون دينار في سبتمبر... والرصيد التراكمي بلغ 10.7 مليار

محمود شندي

ارتفعت تمويلات البنوك المحلية للقطاع العقاري للمقيمين خلال سبتمبر الماضي على أساس شهري بواقع 280.5 مليون دينار وبنسبة 48.7% لتصل الى 855.6 مليون دينار مقابل نحو575.1 مليون دينار خلال شهر اغسطس الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، فقد تراجع تمويل المصارف للقطاع العقاري للمقيمين على أساس سنوي بواقع 154.7 مليون دينار وبنسبة 15.3% بعد ان كان مليار دينار في سبتمبر 2024، وبلغ اجمالي التمويلات المقدمة من البنوك للقطاع العقاري خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025 نحو 6.7 مليار دينار.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 172 مليون دينار، من 10.625 مليار دينار في اغسطس الماضي إلى 10.797 مليار دينار في سبتمبر الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 788 مليون دينار وبنسبة 7.8% بعد ان كان 10 مليار دينار في سبتمبر 2024.

من جانب اخر أشار بيت التمويل الكويتي ان قيمة التداولات العقارية في السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام الحالي اقتربت من 1.3 مليار دينار كويتي (حوالي 4.2 مليار دولار أميركي) مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات القطاع التجاري لتسجيل زيادة نسبتها 19.4 في المئة عن قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام ذاته، وبلغت قيمة التداولات في باقي فئات العقارات تراجعت عن قيمتها في الربع الثاني الماضي تزامنا مع ارتفاع عدد التداولات خلال الربع الثالث إلى 1564 صفقة بزيادة 6.9 في المئة.

وانخفضت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 396 مليون دينار (حوالي 1.3 مايار دولار) بالربع الثالث بنسبة 5.3 في المئة عن الربع الثاني مدفوعا بانخفاض الطلب إلى 1035 صفقة بنسبة 2.3 في المئة لنفس الفترة كما تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 6. 406 مليون دينار (حوالي 1.34 مليار دولار) في الربع الثالث 2025 بنسبة 15.8 في المئة برغم زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 436 صفقة بنسبة 24.2 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري قفزت لتسجل 440.6 مليون دينار (حوالي 1.5 مليار دولار) ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني من 2025 مع زيادة حجم الطلب على العقار التجاري إلى 75 صفقة أي ثلاثة أضعاف حجمه في الربع الثاني.

ووصلت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي بلغت 3.1 مليون دينار (حوالي 10 مليون دولار) من خلال صفقتين فقط فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 28.2 مليون دينار (حوالي 93 مليون دولار) بهبوط نسبته 29.4 في المئة وسط هبوط الطلب الى 15 صفقة وبنسبة 40 في المئة.

اما مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية ارتفع ليسجل 815 ألف دينار (حوالي 2.6 مليون دولار) في الربع الثالث بنسبة 11.7 في المئة عن الربع السابق وبنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي.