موجة عنف طائفي جديدة تضرب سورية... هجمات انتقامية وإحراق منازل

دمشق، عواصم - وكالات: شهدت مدينة حمص وسط سورية أمس، توتراً أمنياً عقب موجة من أعمال العنف والهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، حيث فرض الأمن السوري حظر تجوال مؤقتا ودفعت السلطات بوحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى شوارع المدينة لاحتواء التصعيد، ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان، كثفت القوات الحكومية انتشارها في ضاحية الباسل وحي المهاجرين، وذلك بعد ساعات من هجمات نفذها مسلحون من أبناء قبيلة بني خالد، شملت إحراق منازل وتخريب محال تجارية وإطلاق نار عشوائي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان، وجاء التوتر عقب جريمة قتل مروعة شهدتها بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عُثر على رجل وزوجته من قبيلة بني خالد مقتولين داخل منزلهما، فيما أُحرقت جثة الزوجة وعُثر على عبارات ذات طابع طائفي في موقع الحادث، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأثار الحادث موجة غضب واسعة داخل العشيرة، تجسدت في هجوم كبير على أحياء ذات غالبية علوية في حمص، حيث سادت حالة من الفوضى وسط غياب فوري للإجراءات الأمنية في الساعات الأولى من التصعيد، وأكدت مصادر أن حالة من الخوف والهلع سادت بين الأهالي، خاصة مع تزامن الهجوم مع خروج الطلاب من المدارس، مما دفع الجهات الأمنية إلى التدخل ومنع حركة الطلاب في بعض المناطق، ووفقاً لوسائل إعلام سورية، ارتفع عدد ضحايا عمليات الانتقام والقتل خارج القانون في سورية منذ مطلع عام 2025 إلى نحو 1150 قتيلاً في محافظات مختلفة.

في غضون ذلك، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء حسام الطحان، تحرير اثنين من مواطني المحافظة اختُطفا منذ نحو شهر ونصف، وفيما جاءت العملية بعد رصد ومتابعة، كما جاءت بعد تحرير خمسة مواطنين آخرين من أبناء السويداء قبل يومين في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، أكد الطحان أن قوى الأمن الداخلي ستواصل جهودها لتحرير جميع المختطفين.

من جانبه، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، السوريين، إلى الوحدة لبناء البلاد، قائلا خلال مشاركته في فعاليات حملة "فداء لحماة" إن تحدي البناء يتطلب وحدة السوريين وأن تتضافر جميع الجهود في معركة البناء والازدهار، معتبرا حماة نموذجا للتعايش السلمي في سورية، معلناً عزمه على بناء المدينة المهدمة، قائلا إن جرح حماة لم يكن يعني أهل حماة بل يعني كل السوريين، وهو جرح استمر لنحو 40 سنة، حيث تستعد مدينة حماة لانطلاق مرحلة جديدة من الإعمار والنهوض بعد سنوات طويلة من القمع والدمار، وتعمل حملة "فداء لحماة" على إعادة بناء المدينة من مختلف الجوانب ولا تقتصر على تقديم الدعم المادي للمناطق المتضررة، بل تسعى أيضاً لإعادة بناء الثقة بين سكان المدينة وإحياء روح التعاون بين المجتمع المحلي.

على صعيد آخر، كشف مصدر قيادي من قوات سورية الديمقراطية "قسد" أن القوات تنتظر رد الحكومة السورية على قائمة أسماء أرسلتها قبل أسابيع لتقليد مناصب في الإدارة السورية، قائلا إن اجتماعين عقدا في دمشق الشهر الماضي وشارك فيهما قائد "قسد" مظلوم عبدي أسفرا عن قائمة تضم نحو 70 اسماً من قادة "قسد" لاستلام مناصب في الإدارة السورية الجديدة، مضيفا أن الاجتماعين كانا مثمرين وتوصّل فيهما الجانبان إلى حلول مقبولة تتعلق بدمج "قسد" ومؤسساتها ضمن الدولة السورية، متابعا أن "قسد" اقترحت على دمشق من خلال اللجان المشكّلة من الطرفين عقب اتفاق العاشر من مارس المبرم بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، تغيير أسماء مؤسساتها في بعض المناطق في أولى خطوات تطبيق الاتفاق الذي يتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بشأن التهرب من تنفيذ بنوده.

ومن المقرر أن يصبح المجلس العسكري لدير الزور وفق المصدر القيادي في "قسد" جزءاً من الجيش السوري على أن يحافظ على خصوصيته ومنح رتبٍ عسكرية لقادته، بالإضافة لدمج المجلس المدني في دير الزور ضمن المحافظة، بحيث يصبح جزءاً من مجلس المحافظة ومنح مناصب إدارية لقادته، كما أوضح المصدر أنه من المتوقع أن تتكرر عملية الدمج في محافظة الرقة أيضاً، لكن ما يعيق تطبيق الخطة هو عدم وصول "قسد" ودمشق إلى صيغة حول الاسم الذي سيطلقانه على الخطة، بينما ذكرت مصادر أخرى من الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سورية أن وفداً من الإدارة سيتوجّه إلى دمشق بعد عودة قائد "قسد" من زيارة لكردستان العراق، قائلة إن الحكومة السورية وافقت على تعديل بعض بنود الإعلان الدستوري من أجل تثبيت أول بندين في اتفاق مارس دستوريا، وينص البند الأول على ضمان مشاركة السوريين كافة في العملية السياسية في البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، فيما ينص الثاني على الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، إلى جانب بنود أخرى تتعلق بكيفية إدارة المعابر وثروات البلاد وعودة النازحين لمناطقهم ومحاربة فلول النظام السابق ورفض التقسيم.