وزير التربية يُحيل ملفاً جديداً إلى النيابة العامة بشبهات فساد ومخالفات جسيمة

- الطبطبائي: نعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود

- حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه

- تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تهاون ولن نسمح بتكرار أي ممارسات تخل بالانضباط

- لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها

وجّه وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بإحالة أحد الملفات إلى النيابة العامة، كان قد أُسند إلى مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير، وذلك بعد ثبوت وجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين أطراف عدة، ما أدّى إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية، والتسبب في تهالكها رغم سريان العقود، وذلك عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقق.

وذكرت وزاة التربية في بيان صحافي، أن التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية المعنية كشفت وجود تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية.

وفي هذا الصدد، قال وزير التربية إن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء أو تهاون.

وأضاف الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية تعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي ممارسات تخلّ بالانضباط أو تؤثر على جودة البيئة التعليمية.

كما شدد على أن الإحالة إلى النيابة العامة تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

واختتم الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها، مضيفاً أن العمل المشترك بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية يمثل ركيزة أساسية لصون المال العام وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة.