معالي وزير التجارة... رفقاً بالصناعيين

لا أحد يجادل بأن من حق الدولة تحصيل حقوقها، وتؤدي الوزارات مهماتها في هذا الشأن، ومنها بطبيعة الحال وزارة التجارة والصناعة، لكن ذلك لا يمنع من التيسير على الناس، لا سيما على أصحاب القسائم الصناعية، وغيرها، الذين تكبدوا في السنوات الماضية خسائر كبيرة، أولاً جراء جائحة "كورونا"، ومن ثم بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة، وأثرت في الأوضاع كافة.

أضف إلى ذلك، أن الممارسات غير السوية جراء الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة كافة، أثرت سلباً على النشاط التجاري والخدمي والصناعي، كما أن المزاجية والمصالح الخاصة في التعاطي مع الصناعيين فعلت فعلها في تراجع الأنشطة كافة، وهو ما أدى إلى تأخر الكثير من أصحاب تلك القسائم بإيفاء التزاماتهم تجاه الدولة.

يمكن للكويت أن تنافس في الصناعة التحويلية وغيرها، لكن هناك قيوداً عدة تجعل التحديات أكبر، لاسيما البيروقراطية في الإجراءات، والدورة المستندية الطويلة، ونقص الأراضي الصناعية، وضعف الدعم الحكومي، وأخيراً سحب القسائم.

إن كل ذلك يزيد من التكاليف على الصناعة، والدولة أيضا، فيما هناك غياب تام للتسهيلات، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي التي تمنح المستثمرين الكثير من الحوافز، ففي السعودية هناك حزمة من البرامج لدعم نمو القطاع الصناعي، ومنها تخفيضات مالية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص وتمديد مدد السداد.

كذلك، فإن دولة الإمارات منحت تسهيلات من خلال "مشروع 300 مليار" لدعم هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، أما في سلطنة عُمان فهناك الكثير من المحفزات المتنوعة لجذب الاستثمارات الصناعية، وكذلك البحرين، وقطر، لأن هذه الدول تسعى إلى تعزيز التنافسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل لمواطنيها.

هذا الواقع في دول الخليج يختلف عنه كلياً في الكويت، حيث القرارات تعرقل أي تطور، وهذا بحد ذاته أثر في الحركة التجارية والصناعية في البلاد، وساهم في خفض الإنفاق الاستهلاكي العام.

لذا، فإن المطلوب من الوزارات المعنية، ومنها التجارة والصناعة والمالية والبلدية، أن تعمل على تشجيع الصناعة التي هي ركن أساسي في التنمية، إذ لا تنمية من دون صناعة.

من هنا، فإن الأمر مرهون بالوزير خليفة عبدالله العجيل صاحب الخلفية التجارية، المدرك معنى تنشيط مختلف القطاعات من أجل النهوض الذي تسعى إليه القيادة السياسية.

فأصحاب المصالح الخدمية والصناعية عليهم التزامات كبيرة للبنوك وغيرها، وبالتالي على الدولة ألا تتخلى عنهم، بل تدعمهم، وكذلك أن تكون معاملة وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة أكثر ليونة، والتخلي عن القرارات التي تحبط أي مستثمر.

فحين يوجه صاحب السمو الأمير المسؤولين والجهات الرسمية إلى تعزيز المسارات الاستثمارية الجديدة والتعاون لخلق مجالات اقتصادية أوسع، فإن ذلك يحتم على الجميع العمل بنشاط كبير، وإزالة كل العراقيل أمام المبادرين، وأصحاب القسائم الصناعية والخدماتية وأيضا الزراعية.