التذكير بحقيقة فكر الوظيفة العامة

الوظيفة العامة تكسب الشخص الطبيعي صفة قانونية وظيفية، تستمد اعتباريتها من الشخصية الاعتبارية الممنوحة للجهة الحكومية.

إن من يطلب الوظيفة العامة، وتقبل به جهاتها يتحول إلى رقم وظيفي، تنتهي معه شخصيته الطبيعية خلال مهمات عمله، فأي خطأ يقع بحقه، سواء داخل الجهة التي يعمل بها، أو خارجها اثناء أداء مهماته، ليس له أن يتوجه إلى غير إدارة عمله، مطالبا بتحريك الدعوى الجزائية أو المدنية.

ذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 485/ 2008، الذي قررت الحكم الآتي، أن "على كل جهة حكومية مباشرة تحريك الدعوى الجزائية على كل من يقوم بإهانة العاملين فيها بالقول أو بالإشارة أو الإعتداء عليهم أثناء أداء وظائفهم لينالوا جزاءهم العادل لتحقيق الردع المطلوب لهذه الممارسات والحفاظ على المكانة الوظيفية".

وهذا القرار الوزاري يكشف عن حقيقة صحيح القانون، وأن الموظف العام حتى اذا تعرض لتجاوز، ولو في مقر عمله من رئيسه، أو زميله، ليس له التذرع بالمساس بكرامته. لأن لا أساس قانوني لها، الجميع يقدم خدمة وطنية في الأصل، استحقوا عليها أجراً مقابلا للعمل.

وأن كل ما للموظف العام التقدم بشكوى إلى إدارة عمله، يطالب فيها بالتحقيق في واقعة التعدي، ولإدارة الجهة تقدير جديتها. فإن رأت لذلك سبباً جديرا بالتحقيق، أعملت سلطتها حفاظا على كرامة الوظيفة العامة.

حتى إذا بدا لجهة التحقيق وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام، أوقفت تحقيقاتها ورفعت أمره إلى وكيل الوزارة، ليناقشه مع الوزير، ليتخذ قراره وفقا لنص المادة 59 من نظام الخدمة المدنية، (اذا بدت للمحقق اثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في ابلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه).

إما بتقديم شكوى للادعاء العام او النيابة العامة، وإما بأمر جهة التحقيق الخاضعة له باستكمال الجانب التأديبي، ما يعني عدم موافقته على سلوك السبيل الجزائي.

ومثال على صحة ما تقدم القوات الخاصة عندما تتعرض للضرب من المحتجين، وينتج عنها إصابات بليغة، لم يسمع أن أحدا منهم، قال بكرامته.

كما أن فكر الوظيفة العامة لا يسمح لعقلية الطائفية والقبلية، أو غيرهما، أن تعمل في منظومته. إذ لا محل لمقولة "جينا انجمل ربعنا"، و"فلان ما ينفع"، و"فلان يفزع"، و"احنا وانتم".

فهذا جميعه اختراق للعقيدة الوظيفية العامة غير مسموح به، فأي موظف يفترض مع بداية التحاقه بالسلك الوظيفي، أن يعطى دورات تدريبية تحيطه علما، أنه عبارة عن رقم وظيفي ينسى معه، أنه سين ابن صاد من الناس، لا ولاء له الا للمؤسسة التي يعمل بها.

دليل ذلك ان هوية عمله عليه تسليمها لجهة عمله، بعد انتهاء علاقته الوظيفية بها.

كاتب كويتي