ترحيب واسع بزيادة رسوم الإقامة... خطوة إصلاحية

مراقبون ومحامون اعتبروا في تحقيق لـ"السياسة" أنها تواكب رؤية الدولة لتطوير الخدمات

علي الواوان: زيادة الرسوم تضبط سوق الإقامة... والتشريع المالي وسيلة

انعام حيدر: تتصدى للتجاوزات ولا تمس أصحاب الزيارات المشروعة

جاسم بندر: يصب في مصلحة أمن المجتمع بالحد من حالات الاستغلال

نواف الشتيوي: تحسين للمنظومة التشريعية والإدارية وتواكب مرحلة التطوير

منيف نايف وجابر الحمود

لاقى القرار الجديد بشأن رفع رسوم الإقامة والزيارات بمختلف انواعها الذي صدر من وزارة الداخلية ونشر في الجريدة الرسمية وسيتم العمل به اعتبارا من 23 ديسمبر المقبل ترحيبا واسعا بين المواطنين، مؤكدين أن زيادة الرسوم نسبية وبسيطة. وأكد عدد من المراقبين والمحامين في تحقيق لـ"السياسة" أن الزيادة تعد تعديلا منطقيا يتماشى مع التطورات الإدارية وتكاليف الخدمات الحديثة، كما أن رفع رسوم سمات الدخول بمختلف أنواعها جاء خطوة إصلاحية مميزة، مشيدين بإعفاء المواطنة بصفة أصلية من رسوم الإقامة لابنائها الأمر الذي اعتبره البعض يعزز من مكانة المرأة الكويتية ويدعم دورها الاجتماعي والأسري.

وفيما أشاروا إلى أن إبقاء رسوم إقامة العمالة المنزلية عند عشرة دنانير يعكس حرص وزارة الداخلية على عدم تحميل الاسر الكويتية اي مبالغ إضافية، أكدوا أن الرسوم الجديدة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحديث الإجراءات الحكومية وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وفيما يلي التفاصيل:

علي الواوان

بداية، اعتبر المحامي علي الواوان أن الرسوم الجديدة تمثل خطوة تشريعية ضرورية لضبط سوق الإقامة وتنظيم الزيارات، خصوصا مع ارتفاع القضايا المرتبطة بالمخالفات.

وذكر الواوان: "التشريع المالي هنا ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتنظيم الدخول وحماية الدولة من التلاعب"، مضيفا أن تزايد قضايا العمالة الهامشية وسوء استخدام الإقامات يجعل من القرار ضرورة قانونية.

وقال إن الرسوم الجديدة وسيلة للضبط وليس العقوبة وهي تمنع الفراغ التشريعي وتحقق العدالة بين المقيم الشرعي والمخالف، مبينا أن القرار يحقق المصلحة العامة، ويضمن ألا تتحول الإقامة أو الزيارة إلى مدخل للتجاوزات أو عبئا على مرافق الدولة.

انعام حيدر

من جانبها، أكدت المحامية إنعام حيدر أن الرسوم الجديدة ستحدّ من الضغط على الخدمات العامة، وتضمن دخول من لديهم رغبة حقيقية في الزيارة أو الإقامة، مشيرة الى أن القرار سينعكس إيجابا على سوق العمل ولا يمسّ أصحاب الزيارات المشروعة، ويحدّ من التجاوزات.

وأضافت حيدر أن الزيارات العائلية خلال السنوات الأخيرة أصبحت بابا لاستقدام العمالة المخالفة، معتبرة أن الرسوم الجديدة ستعيد الأمور إلى مسارها الصحيح وتأتي ضمن إصلاح شامل للتركيبة السك انية.

بدوره، اعتبر المحامي جاسم بندر أن القرار يصب في مصلحة أمن المجتمع من خلال الحد من حالات الاستغلال وسوء استخدام تأشيرات الزيارة، مبينا أن "الرسوم الجديدة ستقلل من الفوضى وترفع جودة الإقامة القانونية". وأشار الى أن زيادة الرسوم والغرامات يعزز الرقابة على الهويات الأجنبية ويمنع عمليات التهريب أو التسلل القانوني عبر التأشيرات الشكلية، معتبرا القرار داعما لجهود وزارة الداخلية في الضبط الأمني.

نواف الشتيوي

على خط مواز، أكد المحامي نواف الشتيوي أن القرار مميز، موضحا أنه جاء مدروسا ومتوازنا ويحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي مع مراعاة الفئات محدودة الدخل.

أضاف: التعديلات الجديدة "تسهم في تحسين المنظومة التشريعية والإدارية وتواكب مرحلة التطوير التي تشهدها الكويت"، لافتا الى ان القرار سيسهم في تنظيم سوق العمل وتقليل حالات الإقامة غير المنتظمة.