وزير التربية: مراجعة واستحداث لائحة تعليم جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة وتواكب احتياجات التطوير التربوي

- تعزيز الانضباط المدرسي وتوحيد الأدلة التنظيمية المعتمدة وتطوير معايير التقييم والمتابعة

- حفظ حقوق الطالب وواجباته أولوية رئيسية... ولائحة شاملة لجميع مكوّنات المجتمع المدرسي

استقبل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي فريق إعداد لائحة التعليم، وذلك بعد إصدار قرار وزاري بتشكيل هذا الفريق لتحديث وتطوير جميع الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة (رياض الأطفال – الابتدائية – المتوسطة – الثانوية).

ووجّه الوزير الطبطبائي أعضاء الفريق الذي شكّله برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، بضرورة مراجعة واستحداث لائحة تعليم جديدة لوزارة التربية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتواكب احتياجات التطوير التربوي الحديث، وتستند إلى مرجعيات علمية وممارسات تعليمية متقدمة.

وأشار الوزير الطبطبائي خلال اللقاء إلى جملة من المرتكزات الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها اللوائح الجديدة، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز الانضباط المدرسي، وتوحيد الأدلة التنظيمية المعتمدة، وتطوير معايير التقييم والمتابعة، بما ينعكس على رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين الأداء العام للمدارس.

كما شدّد على أهمية أن تراعي هذه اللوائح الفروقات العمرية لكل مرحلة تعليمية، وأن تتماشى مع مستجدات الميدان التربوي.

وشدد الوزير الطبطبائي على أن حفظ حقوق الطالب وواجباته يمثل أولوية رئيسية في عمل الفريق، مؤكداً أهمية أن تكون اللائحة شاملة لجميع مكوّنات المجتمع المدرسي من معلّم ومتعلم وإدارة مدرسية، وأن تنظّم مختلف الجوانب التربوية والإدارية ذات الصلة بكافة المراحل التعليمية في التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة.

من جانبها، أكدت وزارة التربية أن القرار الذي أصدره الوزير الطبطبائي بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد لوائح تنظيمية محدثة للمراحل التعليمية المختلفة يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بكفاءة العملية التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، وتحديث الأدلة التنظيمية والتربوية المعتمدة، إلى جانب مراجعة وتطوير الوثائق الأساسية لضمان مواءمتها مع المستجدات التعليمية.

وأوضحت أن فريق العمل سيُعنى بمراجعة وتحديث جميع المستندات واللوائح المرتبطة بتنظيم العملية التعليمية في مختلف المراحل، بما يشمل تحديد الرؤية والرسالة التربوية، وإعداد الخطط الدراسية لكل مرحلة تعليمية، وتحديث لوائح تقييم المتعلّم وغيابه، وضوابط الدور الثاني، بالإضافة إلى مراجعة لائحة مخالفات الامتحانات ووضع ضوابط دقيقة للنظام المدرسي في كل مرحلة.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا العمل يهدف إلى مواءمة اللوائح مع السياسات التربوية الحديثة، وتعزيز الاتساق مع متطلبات التطوير المستمر في المنظومة التعليمية، مع التأكيد على وضع المتعلّم محورًا رئيسيًا في جميع الإجراءات، بما يكفل حماية حقوقه وواجباته، ويوفر تعليماً شاملاً وعادلاً عبر مختلف المسارات التعليمية: التعليم العام، التعليم الديني، والتربية الخاصة.

وأكدت أن اللوائح المحدثة ستتضمن تنظيمًا شاملاً وواضحًا لأدوار ومسؤوليات مكونات المجتمع المدرسي كافة—المعلم، المتعلم، والإدارة المدرسية—لتكون مرجعًا معتمدًا يرسّخ قواعد الانضباط وجودة الممارسات التربوية، ويعكس توجهات دولة الكويت في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

وبيّنت وزارة التربية أن الفريق يضم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد إلى جانب نخبة من العاملين في الميدان التربوي في وزارة التربية، على أن يباشر أعماله لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع له، وأن تُعقد اجتماعاته خارج أوقات الدوام الرسمي بما يضمن إنجاز المهام الموكلة إليه بالشكل الأمثل. كما سيقوم الفريق برفع تقرير دوري كل شهر يتضمن نتائج أعماله وتوصياته، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي بصورة تفصيلية بعد الانتهاء من مهامه.