النيابة العامة تباشر التحقيق في 9 قضايا اتجار بالأشخاص وغسل أموال

تكشف عن استغلال حاجة عمال المناولة في "التعاونيات" وإلزامهم بأداء أتاوة يومية

التحقيقات مستمرة وشملت الاستماع إلى أقوال 115 من المجني عليهم واستجواب 48 متهماً

أعلنت النيابة العامة عن مباشرة التحقيق في تسع قضايا تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، والتي تكشف عن استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية وظروفهم الإنسانية والمالية، وحالة الضعف التي يتعرضون لها.

وأوضحت النيابة أن المتهمين كانوا يلزمون هؤلاء العمال بأداء أتاوة يومية لقاء السماح لهم بمباشرة عملهم، مع حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن صور الاستغلال المحظورة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وفي هذا الإطار، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ونيابة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تتولى دراسة القضايا وجمع الأدلة واستجواب الشهود والمتهمين، بالتنسيق مع الجهات المعاونة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليهم.

وشرعت النيابة في سماع أقوال 115 من المجني عليهم واستجواب 48 متهماً حتى تاريخه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال استجلاء ما تبقى من عناصر الوقائع وتحديد ما تقتضيه الإجراءات القانونية بشأنها.