أوقفوا الدعم لكن ارفعوا الرواتب... وأنتم الرابحون

ربما كان الدعم في بدايات الدولة ضرورة، إلا أنه منذ 50 عاماً بات عبئاً على المالية العامة، وفي زمن الفوضى البرلمانية، تحول إلى نوع من شراء الذمم، ليس فقط بـ"عدم المس بجيب المواطن"، هذا الشعار الذي كان شماعة لتحصيل المكاسب السياسية والانتخابية، بل كذلك في التوظيف العشوائي، لهذا، فإن ثلث موازنة الدولة يذهب إلى الباب الأول، وهذا ليس موجوداً إلا في الكويت.

كذلك عندما يتكلف الدعم سنوياً ما يزيد على سبعة مليارات دينار (ما يعادل 21 مليار دولار)، أي نحو ربع الموازنة البالغة 24.5 مليار، ذلك يعني المزيد من العجز المالي المستمر، بينما في المقابل ليست هناك رؤية لترشيد هذا الدعم، بل وقفه، طالما أنه لا يخدم الفئة المحتاجة إليه، وهذا ينسحب على التوظيف، أيضاً، الذي يجب أن يُدار بطريقة تهدف إلى المزيد من الإنتاج.

صحيح أن الدولة دستورياً ملزمة بتوظيف المواطنين، لكن بشرط ألا يتحول ذلك إلى عبء مالي، لا سيما أن شريحة كبيرة من الموظفين يتكلون على الموظف المقيم، ولهذا، ووفق الإحصاءات الرسمية، تبلغ إنتاجية الموظف الحكومي 47 دقيقة، كما أن ذلك يكلف الدولة المزيد من المال وهدر الوقت.

لذا من الضروري تعديل هذا الهرم المقلوب، وتوسيع دائرة الإنتاجية، مع تخصيص الفئات المحتاجة للدعم، ورفع الرواتب، وكذلك تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين، ووضع الخطط المناسبة بهذا الشأن، على أن تكون الحوافز مشجعة للشركات والمؤسسات، وتدريب الشباب على العمل في كل قطاع ومهنة.

في الدول المتقدمة، لا سيما تلك الأغنى من الكويت بمرات عدة، فإن مواطنيها يعملون في شتى المجالات، ولا تتكلف الدولة غير التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص.

من هنا، عندما نتحدث عن الطريقة غير المدروسة للإدارة في الكويت، فذلك ليس من خيال، بل هو واقع نعيشه يومياً، ونواجه معه المزيد من العقبات في اقتصادنا الوطني، لأن هناك عدم تخطيط صحيح، وإدارة تقوم على ارتجالية القرارات، لذا فإن العشوائية هي من جعلت نحو 85 في المئة من 1.57 مليون مواطن يعتمدون كلياً على رواتب القطاع العام، وكل سنة يزيد العبء المالي نتيجة الخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمل، وغالبيتهم في القطاع العام.

لذا، حين تدعم الدولة المواد الغذائية، والكهرباء والماء، والوقود، فيما تقطّر على الإنفاق الستراتيجي الذي يخدم مستقبل الاقتصاد، فذلك يزيد من العجز المالي، ويتفاقم سنة بعد أخرى.

لذلك، من المهم أن تستفيد الدولة من وقف الدعم في زيادة رواتب موظفي الدولة، وتحفز القطاع الخاص على الاستعانة بالشباب الكويتي.

من ثم، فإن المدرك لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لمستقبل الاقتصاد، يتأكد أن الممارسات الوزارية والقرارات الارتجالية لا تصب في تنويع مصادر الدخل، ولا استقطاب الاستثمارات النوعية، أو تحسين بيئة الأعمال لجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتوطين التكنولوجيا والخبرات، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز القطاع الخاص ليقود التنمية الاقتصادية.

لهذا من المهم أن تتناسب الخطط الوزارية مع رؤية القيادة العليا، كي تتحول الدولة إلى ما يطمح إليه سمو الأمير.