تشكيل مجلس إدارة "شؤون القصر" لمدة 4 سنوات

• ضم وزير العدل ومدير "الهيئة" وممثلي "الاستثمار " و"التجارة" و"الأوقاف"

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر الجديد، وذلك بعد نحو 3 أشهر على صدور مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء "الهيئة" رقم 14 لسنة 1984؛المتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن مجلس الإدارة الجديد برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط وعضوية كل من المدير العام للهيئة العامة بالتكليف علياء الصقر "نائباً للرئيس"، إلى جانب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح، ووكيل وزارة التجارة والصناعة مروة بداح الجعيدان،ونائب الأمين العام لشؤون الخدمات المساندة في الأمانة العامة للأوقاف جنان مسلم الزامل.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في شهر سبتمبر الماضي مرسوم إعادة تشكيل مجلس إدارة "القُصّر" ، على نحو يكفل تمثيل الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة في مجلس إدارتها، وإيجاد المزيد من الضمانات للمحافظة على مصالح وأموال من تتولى الهيئة رعاية شؤونهم.

ونص المرسوم على تفويض وزير العدل بصفته تسمية أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم ندبهم من أماكن عملهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.