وزيرة "الشؤون" تصدر قراراً بتنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، في خطوة نحو إعادة ضبط مسار العمل التعاوني وتحديث أدواته الرقابية.

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن القرار رقم (306) لسنة 2025 يهدف إلى توحيد معايير الاختيار وإيجاد بيئة عمل مهنية تعزز حماية المال التعاوني وترسخ ثقة المستهلك في القطاع التعاوني كأحد أهم أذرع الأمن الغذائي. وأكدت أن الوزارة مضت في تنفيذ مسار تطوير شامل لرفع كفاءة المنظومة التعاونية، وتعزيز الشفافية، وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بدور رقابي فعال داخل القطاع.

وأوضحت الحويلة أن المادة الأولى من القرار نصت على فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال إعلان يتضمن مواعيد التقديم والإغلاق والشروط والمستندات المطلوبة، التزامًا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبينت أن المادة الثانية حددت شروط الترشح، أبرزها الحصول على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل أو ما يعادله، في التخصصات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 34 لعام 2016 وتعديلاته. كما يمنع ترشح أي عضو حالي أو سابق في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية سبق عزله، ويشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا عند إغلاق باب التقديم، إلى جانب اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

وألزم القرار المتقدمين بتقديم طلباتهم عبر نموذج إلكتروني موحد مرفق بالمستندات المطلوبة، منها المؤهل الدراسي وكشف الدرجات والبطاقة المدنية والسيرة الذاتية وصورة شخصية وشهادة الخبرة إن وجدت، إضافة إلى الصحيفة الجنائية وإقرار بالاطلاع على القرار وكتاب موافقة جهة العمل على الندب أو النقل، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب متأخر أو غير مستوف للشروط.

وأشارت الحويلة إلى أن المادة الرابعة أسندت إلى إدارة تنمية الموارد البشرية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، مهمة فرز ودراسة الطلبات وإعداد كشف المستوفين، ليرفع إلى وكيل الوزارة لاعتماده قبل دعوة المتقدمين للاختبار أمام لجنة مختصة، مؤكدة أن آليات الفرز ستتم وفق إجراءات دقيقة وشفافة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن القرار يلغي أي نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشددة على أن الهدف من التنظيم الجديد هو تعزيز كفاءة الجهاز الرقابي في القطاع التع