لا خطط لتثمين "جليب الشيوخ"

وزير الإسكان أكد أن قانون "التمويل العقاري" في مراحله النهائية

المشاري: سيمكّن الأسرة من امتلاك منزل بتمويل من البنوك

يمكن للزوج والزوجة براتبيهما الحصول على تمويل لشراء منزل

الأسعار مع قروض "التمويل" والمشاريع بمتناول الشريحة الأكبر

بينما نفى وجود "أي تثمين أو خطط لتثمين جليب الشيوخ في الوقت الحالي"، أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري أن "قانون التمويل العقاري" في مراحله النهائية، وتجرى دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.

وفي محاضرة ألقاها بكلية العمارة في جامعة الكويت أمس تحت عنوان "رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري"، قال الوزير المشاري: إن "قانون التمويل العقاري ميزة ليست للدولة فقط؛ بل للمواطنين، فللمرة الأولى تستطيع الأسرة الكويتية امتلاك منزل بتمويل من البنوك، ويستطيع الزوج والزوجة براتبيهما الحصول على تمويل يكفي لشراء وحدة سكنية".

وأوضح أن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول ثلاثة مشاريع بنظام "المطور العقاري" تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً مشاريع الحزمتين الثانية والثالثة لطرحها على القطاع الخاص.

وكشف أن الوزارة تدرس عدة مواقع مميزة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها منطقة المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة، ومنطقة شاطئ الصليبخات لبحث إمكانية تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.

وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري: "لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين".

وأكد المشاري أن الوزارة تدرس حاليا البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، مشددا على أن التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء.

ورداً على سؤال حول ضم منطقة جليب الشيوخ للمشاريع الإسكانية، قال: "لا توجد خطة حالية لضمها إلى المشاريع الإسكانية، وهي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً وتكون مناسبة ومستدامة".

من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري: "إن قانون المطور العقاري يسمح للدولة بالتحول من دور المزود إلى دور المنظم والمحفز للسوق مع التركيز على التخطيط الستراتيجي والرقابة، في حين يتولى المطورون مسؤولية التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية".