الهارون: تعاظم دور شركات المعلومات الائتمانية بتوسع الأنشطة الاقتصادية

الكويت تحتضن اجتماعها العربي العشرين

أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعاظم دور شركات المعلومات الائتمانية باعتبارها عنصرا فاعلا في تمكين الافراد والشركات من الحصول على التمويل للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بما ينعكس ايجابا على زيادة الانتاج وخلق فرص العمل ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للهارون بأعمال الاجتماع السنوي الـ20 للجنة العربية للمعلومات الائتمانية الذي تستضيفه شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) للمرة الاولى تحت مظلة صندوق النقد العربي بمشاركة نخبة من المسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد ومديري شركات المعلومات الائتمانية من مختلف الدول العربية.

وقال الهارون إن استضافة دولة الكويت للاجتماع العشرين للجنة تعكس مكانتها كمركز مالي اقليمي يرتقي بالمعرفة ويحفز الابتكار.

من جانبه، قال المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ورئيس اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية الدكتور فهد التركي في كلمة مماثلة إن اللجنة تسعى لبناء بيئة مالية متكاملة تقوم على تبادل المعرفة وتوحيد المعايير بين مؤسسات الائتمان العربية.

وأضاف التركي أن الاجتماع السنوي للجنة يمثل محطة رئيسية في مسار التكامل المالي العربي وفرصة لتقوية جسور التعاون بين الدول الأعضاء ومشاركة أفضل التجارب التنظيمية والتقنية بما يسهم في بناء منظومة مالية قائمة على الثقة والكفاءة معربا عن الأمل بأن تكون التوصيات التي خلص إليها اليوم الأول من الاجتماع نقطة انطلاق نحو مستقبل مالي عربي أكثر قوة واستدامة. من جهتها، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة "ساي نت" عالية الحميضي في كلمتها أن استضافة هذا الحدث الإقليمي تعكس التزام الشركة بتطوير قطاع البيانات الائتمانية وترسيخ مكانتها كمركز رائد للمعلومات الائتمانية في المنطقة ويتجسد في بناء شراكات استراتيجية تمتد خارج حدود دولة الكويت.

"المركزي": أصول البنوك المحلية ترتفع 1.1% إلى 100 مليار دينار في أكتوبر الماضي

أعلن بنك الكويت المركزي امس عن انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 41.9 مليار دينار (نحو 138 مليار دولار ) في أكتوبر الماضي على أساس شهري.

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لـ "كونا" إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في أكتوبر الماضي 0.5 في المئة لتصل إلى 38.5 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 2.4 في المئة لتبلغ 2 مليار دينار (نحو 6.6 مليار دولار) فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة عند 201 مليون دينار (نحو 93ر6 مليون دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفعت 1.1 في المئة في أكتوبر الماضي إلى 100 مليار دينار (نحو 330 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 0.2 في المئة إلى 14.7 مليار دينار (نحو 48.5 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) والتورق المقابل انخفضت في اكتوبر الماضي بنسبة 14.3 في المئة إلى 600 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة واحد في المئة إلى 62.7 مليار دينار (نحو 206 مليارات دولار).

وبينت أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 6.6 في المئة إلى 888 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار) بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.1 في المئة إلى 305 فلوس.

من جهة اخرى كشفت بيانات المركزي ان قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية هبطت في ختام أكتوبر 2025 بنحو 13.58% سنوياً، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس عام 2020 البالغ حينها 12.19 مليار دينار (39.78 مليار دولار) لتسجل 12.22 مليار دينار (39.88 مليار دولار)، مقابل 14.14 مليار دينار (46.14 مليار دولار) في ختام شهر أكتوبر 2024.

وجاءت الأصول الرسمية أقل بنحو 5.93% عن مستواها في شهر سبتمبر 2025 البالغ 12.99 مليار دينار (42.39 مليار دولار).

وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.67 مليار دولار)، فقد تراجعت الأصول 10.74%.

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر أكتوبر الماضي 10.58 مليار دينار، بانخفاض 15.56% عن مستواها بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.53 مليار دينار، وأقل بواقع 6.87% على أساس شهري. وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في أكتوبر 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 0.76% عن قيمته في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.32 مليار دينار، فيما استقرت شهرياً.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بزيادة 3.34%، مقابل 212.7مليون دينار في الشهر نفسه عام 2024.