رفع الرسوم القضائية في الكويت

وجهة نظر

شهدت الكويت تعديلات في الرسوم القضائية وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 1973، إذ تُفرض رسوم على الدعاوى لضمان كفاءة النظام القضائي، وتُحدد وفق قيمة الدعوى، وتدفع مقدماً، مع استثناءات محدودة مثل القضايا الحكومية. كما تم توفير خدمات إلكترونية لسدادها.

انتقاد ووجهة نظر

رغم أن زيادة الرسوم تهدف إلى تحسين الخدمات القضائية، وتخفيف العبء على المحاكم، إلا أنها قد تشكل عائقاً أمام الأفراد ذوي الدخل المحدود، مما قد يحد من حقهم في التقاضي.

العدالة لا يجب أن تكون لمن يستطيع الدفع فقط، بل يجب أن تكون متاحة للجميع، خصوصا في القضايا الحقوقية التي تتطلب الإنصاف دون قيود مالية.

هل يصبح اللجوء إلى القضاء امتيازا لا حقاً؟

ناصر علي التناك

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون