قانون المرافعات الكويتي والتعديلات الحديثة عليه

وجهة نظر

يعدّ قانون المرافعات، المدنية والتجارية، الكويتي أحدى الركائز الأساسية في النظام القضائي، فهو الإطار الذي ينظم كيفية مباشرة الدعوى، وطرق الطعن، وإجراءات تنفيذ الأحكام. وقد وضع هذا القانون ليضمن تحقيق العدالة، ومنع التعسف في استعمال الحق، وتوفير بيئة قضائية تتسم بالسرعة والدقة والشفافية. ومع التطور التشريعي والتقني الذي تشهده الدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون من حين لآخر لمواكبة المتغيرات المتسارعة، في المعاملات المدنية والتجارية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة في طبيعة النزاعات المدنية والتجارية، إلى جانب توسّع حجم التعاملات الإلكترونية، مما فرض ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التقليدية. وكانت التعديلات التشريعية الأخيرة لتعزز من فاعلية القانون وتجعله أقرب إلى المعايير الحديثة في التقاضي.

وتظهر أهمية هذه التعديلات وفق الآتي:

1- تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت المستغرق لحسم النزاعات.

2- تعزيز العدالة الناجزة من خلال ضبط الإجراءات وتقليل محاولات المماطلة.

3- مواكبة التحول الرقمي في الدولة عبر إدخال أدوات إلكترونية فعّالة.

ولعل أبرز التعديلات الحديثة على قانون المرافعات.

1- الانتقال إلى القضاء الإلكتروني، من أبرز ملامح التطوير اعتماد المنظومة الإلكترونية بشكل كامل في العديد من إجراءات المرافعات، مثل:

• تسجيل الدعاوى إلكترونياً.

• تقديم المذكرات والطعون عبر الأنظمة الرقمية.

• تبليغ الخصوم وإصدار القرارات بشكل إلكتروني.

هذا التحول يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الجهد والوقت المبذول في الإجراءات الورقية التقليدية.

واود ان اختم بان التطوير المستمر لقانون المرافعات المدنية والتجارية في الكويت يعكس حرص المشرّع على توفير بيئة قضائية عادلة، متطورة، وسريعة الاستجابة لاحتياجات الأفراد والمؤسسات. التعديلات الأخيرة ليست مجرد تحسينات شكلية، بل هي خطوات جوهرية نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة ودقة، وتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي وتحدياته.

بدر فيصل بصري الصواغ

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون