الاقتصاد العالمي يترقّب اجتماع "الفيدرالي" في ديسمبر... هل يخفض أسعار الفائدة أم يؤجلها؟

برزت في الآونة الأخيرة انقسامات بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وحتى فيما يتعلق بتوقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة بعد تخفيضين متتاليين بقيمة ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعي سبتمبر وأكتوبر، وأصبح التساؤل الرئيسي: هل ينهي الفيدرالي العام عند المستوى الحالي للفائدة؟

وأظهر محضر اجتماع البنك الذي عقد خلال أكتوبر الذي شهد خفض الفائدة إلى 3.75%-4%، وجود شكوك لدى مسؤولي البنك بشأن القرار الأنسب في اجتماع ديسمبر - الذي سيعقد على مدار يومي التاسع والعاشر من الشهر نفسه - إذ يرى البعض ضرورة مواصلة خفضها تدريجيًا، والبعض الآخر أوضح أن الخفض ليس القرار الصائب.

وينقسم مسؤولو البنك حول كيفية مواجهة الضعف في سوق العمل، والتضخم الذي ابتعد كثيرًا عن المستهدف البالغ 2% خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية، لذلك فإن البيانات الاقتصادية التي ستصدر منذ انتهاء الإغلاق الحكومي – الذي أعاق مجموعة من التقارير الشهرية - وحتى موعد الاجتماع الشهر المقبل قد تلعب دورًا محوريًا في حسم الخلافات.

من جانبها قالت "سوزان كولينز" رئيسة الفيدرالي في بوسطن:" اميل إلى عدم خفض الفائدة الشهر المقبل، بسبب المخاطر المستمرة على كل من التضخم والتوظيف".

ومع انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، استؤنف إصدار البيانات الشهرية وأبرزها حتى الآن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، والذي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% وهو المستوى الأعلى منذ ما يقرب من أربع سنوات، حتى أن "ماثيو لوزيتي" كبير اقتصاديي الولايات المتحدة لدى "دويتشه بنك" أوضح في مذكرة للعملاء أن سوق العمل لا يزال في وضع حرج، وتراجع كل من "مورجان ستانلي" و"جيه بي مورجان" عن توقعاتهما لخفض الفائدة في ديسمبر.

وأشار "جوش هيرت" كبير الاقتصاديين لدى "فانجارد" إلى تصريحات "جون ويليامز" الجمعة الماضية التي حركت توقعات الأسواق المالية، إذ زادت احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى 70% بدلاً من 40% فقط في اليوم السابق، لكن رغم ذلك يعتقد الاقتصاديون أنه ستكون هناك معارضة من مسؤول أو أكثر في البنك رغبة في تثبيت الفائدة دون تغيير.

ويعني القرار بتأجيل تخفيضات الفائدة إلى عام 2026، إبقاء تكاليف الاقتراض على المنازل والسيارات مرتفعة مما يعزز الشعور السائد لدى الأمريكيين والذي تعكسه استطلاعات الرأي بأن تكلفة المعيشة لا تزال مرتفعة للغاية وتشكل ضغوطًا على الأسر.

كما أنه لو لم يخفض البنك الفائدة الشهر المقبل، فإن ذلك قد يشعل التوترات مع الرئيس "ترامب" الذي انتقد "باول" مرارًا وتكرارًا، حتى أنه أشار مازحًا مؤخرًا إلى احتمالية إقالة وزير الخزانة "سكوت بيسنت" ما لم تنخفض تكاليف الاقتراض.

وجاءت تصريحات "ويليامز" في وقت حساس للغاية لتدعم احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر، ولكن قد تتغير الرؤى حتى اجتماع المسؤولين الذي سيؤثر على مسار الأسواق المالية التي شهدت تذبذبًا مؤخرًا بسبب مخاوف انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي فضلاً عن المخاوف الجيوسياسية المستمرة، فماذا تتوقع لآخر اجتماعات الفيدرالي لهذا العام؟