"الشؤون": إحالة 28 مراقباً مالياً وإدارياً في 15 جمعية واتحاداً إلى التحقيق

فارس غالب

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى، عن إحالة 28 مراقباً مالياً وإدارياً معيّنين من الوزارة في حوالي 15 جمعية واتحاد تعاوني إلى التحقيقات الداخلية، على خلفية جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة مقترفة من مجالس إدارات تلك الجمعيات والاتحادات، أثبتتها لجان التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، ما ترتب عليه صدور قرارات وزارية بالحل أو عزل أعضاء والإحالة إلى النيابة العامة.

وقال عيسى ـ في تصريح صحافي ـ إن "الإحالات إلى التحقيق تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د.أمثال الحويلة، استكمالاً لتنفيذ شعار الوزارة في المرحلة الراهنة بشأن تنظيم العمل التعاوني القائم على "التعاون بلا تهاون"، مؤكداً أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المراقبين ويحصّن سمعة وأعمال الأكفاء منهم الذين يعملون بجدّ وتفان وإخلاص، وساهمت تقاريرهم ـ التي ترفع إلى الوزارة بصورة دورية متضمنة جميع أعمال مجالس الإدارات ـ في إثبات المخالفات والتجاوزات المقترفة.

وعن المراقبين غير الأكفاء الذين يثبت تخاذلهم المقصود في العمل أو التواطؤ المترتب عليه الإضرار بالجمعيات أو التأثير سلباً على مراكزها المالية وملاءتها، قال عيسى: "لن نتردد في فرض العقوبات القانونية الإدارية اللازمة عليهم، لصون أموال المساهمين التي تعد أمانة في عنق الوزارة"، مشدداً على أن "هذه العقوبات لن تقف عند موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطول أي مجلس إدارة أو شركة خاصة مورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، يثبت تورطهم في تجاوزات أو تلاعبات لتحقيق أي استفادة مالية بغير وجه حق، أو مصلحة شخصية على حساب الجمعيات".

وأوضح عيسى أن للمراقبين دوراً جوهرياً ومحورياً، فهم همزة وحلقة الوصل بين "الشؤون" ومجالس الإدارات التعاونية، خصوصاً أن ما تتضمنه تقاريرهم من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات يترتب عليها مصائر أشخاص، وتتخذ على أساسها قرارات مهمة مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة، مشددا على ضرورة تحري كامل الدقة في كتابة التقارير دون التخاذل أو "غضّ البصر" عن أي مخالفة، تجنباً للمساءلة والمحاسبة والعقوبة.

وأضاف: "يجب على كل مراقب التوجيه قبل قوع المخالفة واقتراف التجاوز، واذا لم تتجاوب الجمعية سيتم تأكيد المخالفة في التقارير وتعزيزها بالأدلة القطعية والأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، إلى جانب ضرورة التدخل المبكر قبل حدوث المخالفة الجسيمة، عبر التدرج في استخدام العقوبات التي نص عليها القانون واللوائح المنظمة للعمل، بما يصب في خدمة ومصلحة العمل التعاوني".