النائب العام يشكل فريقاً متخصصاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

- تنفيذاً للسراتيجية الوطنية لمنع الجرائم وتعزيزاً لالتزام الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية

- سيعمل على تفعيل نظام الإحالة الوطنية وتطوير التحقيقات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

أصدر النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران قراراً بتشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة يُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك تنفيذاً للستراتيجية الوطنية لمنع هذه الجرائم، وتعزيزاً لالتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ويأتي تشكيل الفريق في إطار جهود النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة الجزائية، وضمان حماية الضحايا، ورفع كفاءة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة المركبة.

ويضم الفريق كلاً من:

- مساعد محمد الشمري – نائب مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ونيابة سوق المال.

- فهد نايف بندر المطيري – عضو المكتب الفني بالنيابة العامة.

- براك جمال كنكوني – عضو نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.

- مبارك صلاح بودي – عضو مكتب فحص البلاغات.

- عبدالله نواف المطيري – عضو نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- عبدالله أحمد الشنفا – عضو نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وسيتولى الفريق – في إطار أحكام القانون رقم (91) لسنة 2013 – عدداً من المهام الرئيسية، أبرزها:

- تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا داخل النيابة العامة، ووضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد وحماية الضحايا المحتملين.

- تطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة، ووضع خطوط إرشادية فنية لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي حول مؤشرات الجريمة.

- إعداد نماذج موحدة لتوثيق الحالات والإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص.

- مراجعة القضايا القائمة والمستجدة، واستخلاص التحديات العملية ورفع التوصيات اللازمة.

- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإعداد تقارير دورية تحليلية تُرفع للنائب العام.

- التنسيق الدولي لمعالجة الملاحظات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية ذات الصلة، وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة.

- اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وأكدت النيابة العامة أن تشكيل هذا الفريق يُجسّد نهجها في تعزيز سيادة القانون، وتطوير أدوات حماية الضحايا، وضمان اتساق الإجراءات الوطنية مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت، خصوصًا في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة واستخدام التقنيات الحديثة في ارتكابها.