2.8 مليون برميل يومياً حصة الكويت في "أوبك+" بنهاية 2026

"مؤسسة البترول" تستهدف 5 محاور لزيادة إنتاجها يتصدرها تكثيف الجهود الاستكشافية البحرية

ناجح بلال

رجحت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عودة كاملة لحصة الكويت الانتاجية في منظمة"أوبك +" لتصل إلى او تتجاوز مستوى 2.8 مليون برميل يوميا- الحصة ذاتها قبل كورونا- بنهاية عام 2026 أو مطلع 2027.

وكشفت أن مؤسسة البترول تستعد لنهضة شاملة في القطاع النفطي مع مطلع العام 2026 من خلال تبنيها 5 محاور او 5 ستراتيجيات رئيسية: أولاها تكثيف الجهود الاستكشافية البحرية التي تقوم بها حاليا شركة نفط الكويت، والتي تمكنت من خلالها من اكتشاف ثلاث آبار نفطية "الجليعة والنوخذة وجزة" فضلا عن الاستكشافات البرية والتي كان آخرها حقل "مطربة"، اما ثانيتها فهي دعم الشركات الخارجية كشركة البترول الكويتية العالمية التي تمتلك آلاف محطات الوقود في أوروبا فضلا عن مشاريعها الاخرى في آسيا وسلطنة عمان، فضلا عن نيتها التوسع في أعمال الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية التي تمتد استثماراتها لتغطي معظم قارات العالم حيث ستعمل مؤسسة البترول بزيادة تواجدهما خارجيا من خلال اتاحة الفرص الواعدة لها للدخول في المزيد من عمليات الاستحواذ.

وعن الاستهداف الثالث قالت المصادر أنه يتمحور حول دخول المؤسسة من خلال شركتها التابعة الكويتية لنفط الخليج مع الجانب السعودي في مشروع تنفيذ حقل الدرة البحري.وأوضحت المصادر أن الاستهداف الرابع للمؤسسة فسيكون من خلال التوسع في الصناعات البتروكيماوية من خلال شركة صناعة الكيماويات البترولية التي تمتلك الاستثمارات المحلية والخارجية الهائلة منها، حيث تبلغ حصتها في الشركة الكويتية الفيتنامية للبتروكيماويات 100% فضلا عن استحواذها على أكثر من 8 شركات تعمل في مجال البتروكيماويات المتنوعة في كوريا الجنوبية والبحرين والعديد من الدول الاخرى.

وذكرت أن الاستهداف الخامس فيكمن في التوسع في زيادة قدرة المصافي المحلية والخارجية لاسيما وأن الطلب العالمي على المشتقات النفطية في تزايد مستمر.

يذكر أن حصة الكويت في أوبك بلس زادت بمقدار37 ألف برميل يوميا خلال الاشهر الثلاثة الماضية وفق وثيقة رسمية حصلت "السياسة "على نسخة، حيث بلغت في أغسطس الماضي 2.492 مليون برميل ثم زادت إلى 2.515 مليون برميل في سبتمبر الماضي، ثم إلى 2.552 مليون برميل في أكتوبر الماضي، الامر الذي سينعكس ايجابا على أرباح مؤسسة البترول التي تراجعت إلى 1.365 مليار دينار في السنة المالية 2024-2025 فيما بلغت 1.46 مليار دينار خلال 2024/‏2023 وتصاعدت ارباحها السنوية بقوة في 2022-2023 حيث وصلت 2.6 مليار دينار.

وأرجعت المصادر تأرجح أرباح المؤسسة خلال السنوات الأخيرة نتيجة خفض أوبك بلس لحصص الدول المنضوية تحتها البالغة 23 دولة في عام 2023،وهو الامر الذي التزمت به الكويت ثم الخفض الطوعي لثماني دول كانت من بينها الكويت، مؤكدة أن خفض حصة الكويت لعب دورا أسياسيا في تفاوت أرباح المؤسسة لاسيما وأن العوائد النفطية تلعب دورا رئيسيا على ميزانية الدولة ككل.