حجزت محكمة التمييز قضيتي الاستيلاء على أموال عامة في وزارتي الداخلية والدفاع، والمتهم فيهما وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ، إلى جلسة 26 يناير للنطق بالحكم.
جاء هذا القرار بعد أن استمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة فريق دفاع الشيخ الخالد.
و كانت محكمة التمييز قررت في وقت سابق وقف تنفيذ حكمي محكمة الاستئناف الصادرين بحق الخالد، واللذين قضيا بحبسه لمدة 14 سنة، وغرامة وإلزامه برد مبلغ إجمالي قدره 30 مليون دينار.