العلي: قانون مكافحة المخدرات يمثل قوة ردع ضرورية

حملة "الداخلية" التوعوية تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية المجتمع والشباب من الإدمان

أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية ضد العنف، المحامي علي محمد العلي، بالجهود الكبيرة والمباركة التي بذلتها وزارة الداخلية في إطلاق حملتها التوعوية المكثفة لمكافحة المخدرات وتطبيق قانون المخدرات الجديد.

ووصف العلي الحملة، التي تستمر لمدة أسبوعين، بأنها خطوة ستراتيجية ومفصلية تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية المجتمع والشباب من براثن الإدمان الذي بات يهدد كيان الأسرة الكويتية.

وأكد العلي أن "الجمعية" ترى أن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني والعقابي فحسب، بل هي منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، وهذا ما تجسده حملة وزارة الداخلية الرامية إلى نشر الوعي القانوني والمجتمعي والصحي بخطورة هذه الآفة.

وشدد على أن التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية، مثل الجمعية، هو الدعامة الأساسية لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.

وسلط العلي الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في دعم الجهود الوقائية، خصوصا فيما يتعلق بمقترح فحص المخدرات الإلزامي قبل الزواج، الذي طالبت به الجمعية مراراً واعتبرته إنجازاً وطنياً عند إقراره "في سياق القانون الجديد أو التعديلات".

وقال "إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وزواج المتعاطي هو بداية لتفكك هذه الأسرة، وهو عنف صريح وغير مباشر يقع على الشريك والأبناء مستقبلاً "لذلك، كان مقترحنا بضرورة إضافة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن الفحوصات الطبية الإلزامية قبل إتمام الزواج، ليصبح صمام أمان.

وأوضح أن هذا المقترح يحقق أهدافا نبيلة من بينها حماية الشريك بضمان أن يكون المقبل على الزواج خالياً من التعاطي، ما يقلل من احتمالات تعرضه للعنف الأسري الناتج عن الإدمان، وسلامة الأبناء بتوفير بيئة أسرية مستقرة وصحية بعيدة عن مخاطر الإهمال والتفكك، كما أتاح الكشف المبكر والعلاج للمتعاطي بشكل سري، وفقاً للقوانين التي تضمن السرية، قبل الدخول في جريمة أو تكوين أسرة غير مستقرة.

وأكد أن تطبيق قانون المخدرات الجديد بعقوباته الرادعة يمثل قوة ردع ضرورية، لكن يجب أن يتزامن مع خطط وقائية وعلاجية فعالة ، داعيا الأسر والمؤسسات التعليمية إلى مد يد العون للجهات الحكومية.