قانون المخدرات... ردع ووقاية وعلاج

قانونيون أشادوا بحملة النيابة التوعوية

حيدر: نقلة في السياسة التشريعية لمواجهة المخدرات

القطان: سدّ الثغرات وتطوير الإجراءات لضمان عدالة رادعة

البصمان: القانون ينقذ النفوس ويحمي الأسر من الانهيار

جابر الحمود

أشاد عدد من القانونيين بالحملة التوعوية الشاملة التي أعلنت النيابة العامة ووزارة الداخلية عن انطلاقها قبيل بدء العمل بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مؤكدين أن الدولة تدخل مرحلة مفصلية تعتمد على الردع والوعي معًا لحماية المجتمع من آفة مدمرة.

وأشاروا إلى أن تحرك النيابة العامة بقيادة النائب العام المستشار سعد الصفران، بإطلاق حملة إعلامية توعوية مسبقة، يعكس إصرار الدولة على أن يكون اليوم الأول من نفاذ القانون...هو اليوم الأول للحزم.

من جهتها، أكدت المحامية إنعام حيدر أن القانون الجديد يمثّل نقلة نوعية في السياسة التشريعية تجاه مواجهة المخدرات، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالتعاطي والاتجار خلال السنوات الأخيرة، وقالت: "المشرّع أراد من تغليظ العقوبات أن يقطع الطريق أمام كل من يحاول العبث بأمن المجتمع أو استهداف الشباب، وفي المقابل منح المتعاطي الفرصة للعودة من خلال برامج علاج وتأهيل تراعي البعد الإنساني والأسري". وأضافت أن "من أهم ما جاء به القانون هو حماية الأسرة من الانهيار الذي يصاحب قضايا التعاطي، مشددة على أن التدخل المبكر، وزيادة الوعي، وتوفير قنوات علاجية مناسبة، أمور تمنع تحوّل المتعاطي إلى مجرم أو ناقل لخطر أوسع… وهنا تأتي أهمية الحملة التوعوية".

بدوره، قال المحامي عبدالمحسن القطان إن القانون الجديد أنشأ أدوات أكثر قوة أمام النيابة العامة للتحرك الاستباقي، وأغلق ثغرات إجرائية لطالما استغلها المتاجرون بالممنوعات، مؤكدا أن الفصل بين المتعاطي الباحث عن العلاج، والتاجر الساعي لنشر السموم، يعد ركيزة إصلاحية تعزز العدالة وتحمي الشباب، وأن التطبيق الدقيق للقانون سيقود إلى تجفيف منابع الجريمة قبل وصولها إلى الشارع.

من جهته، رأى المحامي فضيل البصمان أن القانون الجديد يتبنى نهجًا متوازنًا بين الردع والعلاج، ويعكس فلسفة تشريعية متطورة تراعي الأسباب الاجتماعية وراء التعاطي. وقال: القانون يذهب أبعد من العقاب.. فهو ينقذ النفوس قبل أن تخسر حياتها، ويحمي الأسر من التصدع والانهيار، ويقدّم نموذجًا متطورًا لإعادة الدمج المجتمعي.

وبيّن أن الحملات التوعوية ليست مكمّلة للقانون فقط، بل تمثّل جزءًا أساسيًا من نجاحه وركيزة للوقاية الأولية.