الكويت تعتمد خطوات جريئة للموازنة بين الطاقة وحماية البيئة

"مؤسسة البترول" تؤكد خلال"القمة المستدامة" التزامها بالحوكمة البيئية والاجتماعية

عبدالله العيار: "المؤسسة" تتعاون مع شركات وطنية ودولية لتحقيق الحياد الكربوني

يوسف شموه: جهات حكومية أطلقت مشاريع بيئية طموحة لخفض الانبعاثات

جمال اللوغاني: الطلب على الطاقة سيصل إلى 378 مليون برميل.. %14 لـ"المتجددة"

ناجح بلال

أكد نائب العضو المنتدب للاستدامة في مؤسسة البترول عبدالله العيار أن الكويت تتجه بقوة لاتخاذ كافة الخطوات الهامة والجريئة نحو مستقبل يوازن بين أمن الطاقة وحماية البيئة.وقال في كلمته خلال افتتاح الدورة الاولى لقمة الكويت الأولى للحوكمة البيئية والمجتمعية المستدامة في دولة الكويت تحت رعاية وزير النفط طارق سليمان الرومي أمس أن مؤسسة البترول الكويتية تؤكد التزامها بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المترسخة بعمق في استراتيجيتها وعملياتها، والتي تتوافق تماماً مع رؤية الكويت 2035.

عبدالله العيار

واستعرض العيار أهم إنجازات المؤسسة على صعيد الجانب البيئي من خلال استراتيجية التحول في مجال الطاقة، حيث سرعت المؤسسة من جهود الانبعاثات لتحقيق تقدم ملموس في تقليل الحرق وتقليص انبعاثات الميثان، كما تعمل باستمرار على مشاريع لخفض بصمتها الكربونية، فيما تتجاوز جهودها البيئية إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث اطلقت برنامجاً متكاملاً لإدارة المياه بهدف تقليل استهلاكها، كما تمضي قدماً في مشاريع أخرى ضمن مسار التحول الطاقي بما في ذلك، الطاقة المتجددة، احتجاز الكربون واستخدامه، مبادرات التشجير، الوقود الحيوي، محطات شحن السيارات الكهربائية.

من جانبه القى رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر يوسف شموه، كلمة أكد فيها أن القمة تهدف إلى توحيد جهود القيادات وصناع القرار لدى القطاعات الحكومية، وجهود القطاع الصناعي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع المالي ومنظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستشهدا على ذلك بكلمة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام قادة العالم خلال مؤتمر مناخ كوب 29، والخاصة بالتزام دولة الكويت الراسخ بمواجهة التغير المناخي، وعلى ضرورة تنفيذ الدولة لخارطة طريق طموحة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم الطاقة المتجددة والابتكار الأخضر وتضع مبادئ الاستدامة في قلب استراتيجيتها الوطنية.

يوسف شموه

واضاف ان عددا من الجهات الحكومية قامت بإطلاق مجموعة من المشاريع البيئية الطموحة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة، على رأسها مشروع الشقايا للطاقة الشمسية المركزة في غرب الكويت والذي يغطي 180 غيغا واط /‏ بالساعة سنويا وبمساحة 250 هكتارا، والذي سيعمل على تجنب انبعاثات تبلغ واحدا وثمانين الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومشروع أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي، والذي يعد واحدا من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف لمعالجة الصرف الصحي لنصف مساحة البلاد ويخدم مليوني شخص، بقدرة استيعابية أولية تبلغ خمسمائة الف متر مكعب يوميا، مع إمكانية زيادتها بالمستقبل الى سبعمائة الف متر مكعب يوميا، حيث يهدف الى تحسين البنية التحتية، وحماية البيئة، وتوفير مياه معالجة لري المساحات الخضراء.

بدوره، أكد الأمين العام للمؤتمر جمال اللوغاني، أن صناعة النفط والغاز تواجه تحديات متنامية بدأت مع مطلع القرن الحادي والعشرين وازدادت حدتها بعد التوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ التي تطالب بالتحول إلى الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2050.

جمال اللوغاني

وقال إن التقديرات تشير إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيصل إلى 378 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في 2050، حصة الطاقة المتجددة منها 14%، وفي المقابل ستشكل حصة النفط والغاز 54% من مزيج الطاقة، وعلى الرغم من أهمية التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لا يزال ضرورياً جداً تحت مظلة مستدامة تراعي حماية البيئة، ولا شك أن هذه الاستثمارات سوف تساهم في ضمان استقرار أسعار الطاقة، كما أن توجيه جزء منها نحو تطوير تقنيات جديدة في مجال الإنتاج والتكرير سيساعد على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، ومن المهم هنا النظر إلى أن إيرادات النفط والغاز تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل الحكومي في العديد من الدول المنتجة والمصدرة.

بدوره أشاد اللوغاني بجهود الكويت الرامية لتحديث أهدافها للطاقة المتجددة، وتعزيز استراتيجيات كفاءة الطاقة، مؤكدا دورها البارز في الانتقال العالمي نحو مستقبل خال من الكربون وذلك في إطار التزامها المستمر بالاستدامة والطاقة المتجددة، وكذلك العمل على مضاعفة نسبة الطاقة المتجددة من قدرتها الإنتاجية من 15 إلى 30% بحلول 2030 والوصول إلى 50% بحلول 2050، حيث تأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء والماء والطاقات المتجددة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والماء والطاقات المتجددة، فضلاً عن مشروع مصفاة الزور الذي يعد إحدى أهم المبادرات الستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية، والذي يهدف إلى التوسع في الطاقة التكريرية للمصافي في دولة الكويت لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والنظيفة.

الى ذلك ألقى عميد كلية الحوكمة والنظم في كلية الكويت القانونية د. حمد الحساوي كلمة قال فيها إن دول مجلس التعاون الخليجي تقع في صميم النقاش العالمي حول التحول في قطاع الطاقة، حيث أسهمت ثرواتنا الهيدروكربونية في بناء اقتصادات قوية، غير أننا اليوم أمام ضرورة واقعية وهي إعادة تموضع اقتصاداتنا وتوجهاتنا الاستثمارية نحو مسارات منخفضة الكربون، ليس فقط لخفض الانبعاثات، بل لضمان استدامة نموذجنا الاقتصادي على المدى الطويل.