مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، بما يلي: بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تصادف الثاني من شهر ديسمبر من كل عام، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات الشقيقة نعمة الأمن والأمان، وأن تحقق المزيد من التقدم والازدهار.

القمة الخليجية

وبمناسبة اختتام رئاسة دولة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية الـ45 وانتقالها إلى مملكة البحرين، رئيسة الدورة العادية الـ46، حيث ستستضيف المملكة يوم غد الأربعاء اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون، أحاط وزير الخارجية ورئيس الدورة الـ45 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، عبدالله اليحيا، مجلس الوزراء علمًا بما تمثّله هذه الدورة من محطة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كونها جسّدت رؤية القيادة السياسية الحكيمة في ترسيخ التكامل الخليجي وتحصين الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن دولة الكويت حرصت، منذ تسلمها مهام رئاسة الدورة الـ45، على إرساء نهج مؤسسي راسخ يقوم على تفعيل آليات التشاور وتكثيف التنسيق وتسريع وتيرة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، بما يعزّز فاعلية مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويرسّخ قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تقديره للوزير اليحيا، ووكيل الديوان الأميري ورئيس لجنة تنظيم اجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين لمجلس التعاون للدورة الـ45، الشيخ عبدالعزيز مشعل الصباح، وأعضاء اللجنة وجميع القائمين على تنظيم هذه الاجتماعات، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

الجهاز الموحد

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحّد للجهات العسكرية والأمنية، وهي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، ويتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحّد للجهات العسكرية والأمنية إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

مادة جديدة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرّرًا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013، حيث نصّت المادة (12 مكرّرًا) على التالي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أيًّا من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يُحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية. ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإضافة هذه المادة الجديدة برقم (12 مكرّرًا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

الأمن الغذائي

من جهة أخرى، اطّلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي، والمتضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه بشأن ستراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي بدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.