نحو تعديل قانون الأموال العامة برؤية جاذبة للاستثمار

يعد القانون رقم (1) لسنة (1993) بشأن حماية الأموال العامة أحد أهم القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام، وحمايته من أي استغلال أو تعد، والتشدد في حماية المال العام هو أمر منطقي، وذلك لما له من أهمية في استمرارية الدولة، والحفاظ على حقوقها من أي تعدي، أو تجاوز ورغم ذلك- يجب أن يكون هناك موازنة بين حماية الأموال العامة وتشجيع بيئة الاستثمار– خصوصا إذا كانت تلك الأموال جزءاً من هذا الاستثمار، وهو ما يستدعي إعادة النظر في نص المادة الثانية من القانون، وذلك بغرض رفع الغموض الذي تضمنته، وكذلك تشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتهدف هذه المقالة إلى تقديم مقترح بتعديل نص المادة الثانية، وذلك في ضوء مشكلات عملية، تم التعرض لها إثر تطبيق أحكام هذا النص.

وقبل طرح فكرة التعديل المقترح، لابد من الإشارة إلى بعض المشكلات التي شابت تطبيق نص المادة سالفة البيان خصوصا الفقرة "ج"، لان تسببت صياغتها في لبس قضائي كبير، مما أدى إلى وجود اتجاهين قضائيين متناقضين بشأن نسبه الملكية غير المباشرة المنصوص عليها في الفقرة "ج".

فقد اتجهت محكمة التمييز– ابتداءً– إلى أنه يشترط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 في المئة من رأسمال الشركة، أو المنشأة، في صورة المساهمة المباشرة فقط، ولا تُشترط هذه النسبة في صورة المساهمة غير المباشرة، وذلك استناداً إلى كلمة "نصيب ما" المذكورة في الفقرة "ج".

وإعمالاً لهذا الاتجاه إذا كانت الدولة تساهم في شركة أو منشأة بنسبة 25 في المئة من رأس مالها، فإن أموالها تعتبر أموالاً عامة، وإذا ساهمت هذه الشركة بدورها في شركة أخرى، بأي نسبة من رأسمالها، ولو أقل من 25 في المئة، فإن أموال الشركة الأخيرة تُعتبر أموالاً عامة، لأن المال اكتسب صفة العمومية ابتداءً.

ثم عدلت محكمة التمييز عن هذا الاتجاه، واشترطت أن تكون مساهمة الدولة لا تقل عن 25 في المئة سواء مباشرة، أو غير مباشر.

فضلاً عن ذلك، فإن هناك مساهمات من الدولة، أو هيئاتها في بعض الشركات المدرجة في البورصة بشكل غير مباشر– عن طريق محافظ، وهي مساهمات غير مستقرة أو مستمرة، فمن خلال تلك المساهمات يتم تداول الأسهم بيعاً وشراءً، فترتفع وتنخفض نسبة ملكية الدولة وفق عملية التداول للسهم.

مثال لذلك أن تمتلك الدولة، أو أيا من جهاتها، اسهم إحدى الشركات المدرجة بنسبة 23في المئة بشكل مباشر، وبمساهمة مستمرة ومستقرة، ثم تساهم جهة أخرى في ذات الشركة من خلال محافظ استثمارية، أو من خلال التداول المباشر قصير الأجل – وهذه المحافظ تؤدي عمليات تداول وشراء للأسهم، وبذلك في حال اشترى مدير المحفظة نسبة أسهم تصل إلى 2 في المئة، لحساب تلك الجهة، واضيفت للنسبة التي تملكها الدولة، أو أي من جهاتها والبالغة 23 في المئة، سوف تتحول أموال الشركة لأموال عامة خلال فترة ملكية نسبة 2 في المئة، وبعد بيع هذه النسبة تعود الشركة لوضعها الأول، وهذا الأمر يثير العديد من التعقيدات واللبس على المستثمر ومساهمي الشركات المدرجة.

لذا نقترح زيادة نسبة الملكية المباشرة للدولة المنصوص عليها في المادة الثانية إلى 50 في المئة، مع إلغاء الملكية غير المباشرة بصورها كافة، سواء كانت الملكيات عن طريق شركات وسيطة أو محافظ.

ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق القطاع الخاص، ومنحه حرية أكبر في إدارة استثماراته، دون الخضوع للقيود المفروضة على الاستثمار من خلال الأموال العامة، وكذلك سوف يؤدي هذا التعديل إلى حض المزيد من المستثمرين وبخاصة الأجانب، الذين يهتمون بالاستثمار في شركات تخضع لتشريعات الأموال العامة، الى زيادة استثماراتهم، كما أن ذلك أيضاً يؤدي إلى تفادي الأثر السلبي على شركات القطاع الخاص، التي تجد نفسها فجأة، وبشكل موقت مشمولة بالقانون بسبب ملكيات غير مباشرة وموقتة.

كما يضمن عدم تقييد حرية تداول الأسهم من المستثمرين، أو تجنب البعض الاستثمار في شركات، قد تدخل تلقائياً تحت مظلة الأموال العامة، بسبب المساهمات غير المباشرة. وختاماً إن التعديلات المقترحة لا تعني التخلي عن حماية الأموال العامة، بل تهدف إلى تركيز الرقابة على الجهات التي تمتلك الدولة فيها سلطة فعلية، مما يحقق التوازن بين حماية المال العام وتعزيز البيئة الاستثمارية، إذ يعد تعديل قانون حماية الأموال العامة خطوة ضرورية لضمان تحقيق رؤية الكويت التنموية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

فإعادة تعريف الأموال العامة بطريقة أكثر وضوحاً ودقة ستؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية في تطبيق القانون، لذا فإن تبني هذه التعديلات سيسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الكويت.

مستشار قانوني