محمد غانم
أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة طلب استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الخليجي للفترة من مطلع يناير حتى نهاية مارس المقبلين، إلى ديوان المحاسبة لأخذ موافقته على استكمال إجراءات توقيع عقد شراء الطاقة مع هيئة الربط الخليجي.
وقالت مصادر مطلعة في "الكهرباء": إن الوزارة ستنتظر موافقة الديوان للبدء في التجهيز لتوقيع عقد شراء طاقة يمتد لمدة 3 أشهر، وتحديدا من 1 يناير حتى نهاية مارس 2026، لافتة إلى وجود عقد سارٍ لشراء طاقة كهربائية بقدرة 600 ميغاواط بين الوزارة وهيئة الربط الخليجي يمتد حتى نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ستواصل شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي خلال أشهر الشتاء لإفساح المجال أمام إتمام عمليات صيانة وحدات إنتاج الكهرباء بشكل دقيق ومتأن لتكون جاهزة بكفاءة عالية خلال أشهر الصيف المقبل، متوقعة تجديد عمليات الشراء بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة لحين دخول مشاريع الوزارة الإنتاجية، وباكورتها مشروع محطة الصبية (المرحلة الرابعة) بقدرة 900 ميغاواط في حال إتمام إجراءات الترسية والتعاقد مع المقاول صاحب أرخص العطاءات.
وذكرت أن الوزارة بدأت منذ منتصف مارس الفائت، في عمليات شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي وكانت الكميات المشتراة تتفاوت بين 500 إلى 900 ميغاواط، وفقا لاحتياجات الشبكة الوطنية.
من جهة أخرى، أوشكت وزارة الكهرباء على الانتهاء من تنفيذ خط الربط الكهربائي بين محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الخليجي ومحطتي صباح الأحمد؛ لزيادة السعة التي يمكن استهلاكها من شبكة الربط الخليجي. ورجحت المصادر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، موضحة أن من شأنه أن يعطي أريحية للوزارة للاستفادة من هذا المشروع خلال أشهر الصيف التي تصل فيها الأحمال الكهربائية إلى معدلات قصوى.