جامعة الكويت تتجه لإعادة تحديد التخصصات النادرة وشروط مكافآتها

وفق احتياجات سوق العمل واعتباراً من 26-27

"السياسة" ـ خاص

في موازاة الإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي لتحديث قوائم التخصصات والجامعات المعتمدة في الخارج، علمت "السياسة" من مصادرها أن جامعة الكويت تتجه نحو إعادة تحديث ورسم خريطة التخصصات النادرة داخل الجامعة وفق منهجية ترتكز على مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، والحد من عزوف الطلبة عن التخصصات العلمية الدقيقة.

وألمحت المصادر الى أن الجامعة تتجه نحو إعادة تحديد قائمة التخصصات النادرة بدءا من العام الجامعي (2026–2027)، بناء على احتياجات سوق العمل للتخصصات، ومعدل عزوف الطلبة عنها، في خطوة تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع أولويات التنمية.

وأكدت أن الجامعة تجري مراجعة شاملة لقائمة التخصصات النادرة التي تحدث كل 5 سنوات، مبينة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا مباشرا مع ديوان الخدمة المدنية لحصر التخصصات الأعلى طلبا في سوق العمل، وتحديد المجالات التي يعزف عنها الطلبة داخل الجامعة، ليتم اعتمادها ضمن قائمة التخصصات النادرة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن التوجه يأتي تماشيا مع سياسة الجامعة الرامية إلى ترشيد الموارد المتاحة وتوجيهها نحو دعم التخصصات الحيوية، إلى جانب زيادة إقبال الطلبة على مجالات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط الدولة التنموية، مشيرة الى أن هذا التوجه يشمل مراجعة دورية لكل برنامج أكاديمي، وتحديث المعايير التي تعتمد بناء عليها التخصصات النادرة، إضافة إلى تنسيق مباشر مع ديوان الخدمة المدنية لضمان توافق البرامج الجامعية مع طلبات التوظيف الحالية والمستقبلية، بما يعزز جدوى المخرجات التعليمية ويسهم في سد الفجوات الوظيفية في القطاعات الحيوية.

وبينت أن الإجراءات المرتقبة ستشمل تشكيل فريق عمل مختص لتقييم التخصصات النادرة، يتولى عملية حصر أعداد المقبولين في كل تخصص، وإعادة تقييم كثافة الطلبة في البرامج الأكاديمية المختلفة، وربطها بشكل مباشر بمؤشرات سوق العمل وبيانات الجهات التوظيفي، مرجحة أن يشمل التوجه الجديد مراجعة شروط صرف مكافأة التخصص النادر، التي تنص حاليا على أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أبناء الكويتيات، وألا يتجاوز 60 وحدة دراسية، وألا يكون على قائمة الإنذار في المعدل العام أو التخصص، إضافة إلى الالتزام بنظام الدراسة المنتظم أو الانسحاب الجزئي، على أن يكون التخصص مدرجاً ضمن اختصاصات تحدد بقرار من مدير الجامعة سنوياً.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة هيكلة هذه الشروط قد تهدف إلى رفع الكفاءة في توجيه المكافآت للطلبة الأكثر التزاما وميولا نحو التخصصات ذات القيمة المضافة لسوق العمل، بما يعزز دور الجامعة في دعم المسارات الأكاديمية التي تخدم التنمية المستدامة في البلاد.