الكويت تؤكد دعمها لمفوضية اللاجئين لمساندة المتضررين من النزاعات حول العالم

أكدت دولة الكويت أمس الثلاثاء التزامها الراسخ بدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومواصلة مساهماتها الإنسانية والإنمائية لصالح اللاجئين والمتضررين من النزاعات حول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة المستشار ناصر الرامزي أمام اللجنة المخصصة للجمعية العامة للإعلان عن التبرعات لبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المنعقدة في جنيف بحضور مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

ولفت الرامزي إلى تقديم الكويت أكثر من 560 مليون دولار خلال العقد الماضي، إلى جانب المساهمات الطوعية السنوية البالغة مليون دولار لدعم برامج المفوضية.

وشدد على أن التزام الكويت ليس مالياً فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي راسخ نابع من قناعة عميقة بأن الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة واجب لا يقبل التهاون، مؤكداً في هذا الإطار مواصلة العمل مع المفوضية والشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً لمن فقدوا الاستقرار والأمان.

وجدد الرامزي ثقة دولة الكويت بالدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية السامية في حماية الفئات المستضعفة وتقديم المساعدات الحيوية لها، خاصة في ظل ما تشهده المنظومة الإنسانية من تحديات غير مسبوقة.

ونوّه بالشراكة الستراتيجية والثابتة بين دولة الكويت والمفوضية خلال السنوات الماضية، والتي توِّجت بعقد أول حوار ستراتيجي برئاسة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في مدينة جنيف خلال العام الجاري، معتبراً هذا الحوار محطة مهمة في مسار التعاون المشترك وتعزيز التنسيق لخدمة قضايا اللاجئين.

وأكد الرامزي أن الكويت ستبقى منارة للعمل الإنساني في ظل النزاعات التي تعصف بالمنطقة، لافتاً إلى دورها البارز خلال أزمة سورية، إذ كانت ضمن أكبر خمسة مانحين عالميًا في عامي 2013 و2014، حيث بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من ملياري دولار منذ اندلاع الأزمة، كما استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين بين عامي 2013 و2015 وشاركت في رئاسة مؤتمرات أخرى.

وجدد التزام دولة الكويت بدعم الاستقرار مع دخول سورية مرحلة انتقالية جديدة، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ويصون كرامتهم، موضحاً أن الدعم يشمل المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم الإنمائي طويل الأمد عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وفي السياق ذاته، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في كلمته الافتتاحية للاجتماع من التداعيات الخطيرة للتخفيضات الحادة في التمويل التي تواجهها المفوضية، في ظل تقليص العديد من الدول لمساهماتها.

وأوضح أن عام 2025 كان من أكثر الأعوام صعوبة، حيث فقدت المفوضية نحو ثلث مساهماتها المالية خلال فترة وجيزة، ما اضطرها إلى تقليص برامجها الأساسية وخفض ما يقارب خمسة آلاف وظيفة، إضافة إلى إغلاق أو تقليص عمل 185 مكتباً حول العالم.

وشدد غراندي على ضرورة توفير الدعم السياسي والإنساني لقضايا اللجوء، مؤكداً أن التضامن الدولي يظل الركيزة الأساسية لحماية ملايين اللاجئين والدول المضيفة لهم، لا سيما مع دخول المنظمة مرحلة جديدة بقيادة مفوض سامٍ جديد اعتباراً من بداية عام 2026.