المجموعة العربية بالأمم المتحدة تؤكد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة

جددت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، مشددة على أن الشعب الفلسطيني وحده صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي بصفتها رئيس المجموعة العربية للشهر الحالي مساء أمس الثلاثاء، أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة لمناقشة القضية الفلسطينية.

واستهل البناي الكلمة بالإشادة بالزخم الدولي الذي أحدثه المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، والذي مثّل خطوة هامة نحو إعادة إحياء المسار السياسي وتعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين.

ورحب باسم المجموعة العربية بالتوصل إلى اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة، الذي سمح بتعزيز إيصال المساعدات التي تشتد حاجة المدنيين إليها، والإفراج عن الرهائن والسجناء، وفتح آفاق جديدة لتحقيق السلام الدائم. كما أعرب عن تقدير المجموعة العربية لجهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والتي أدت إلى التوصل إلى الاتفاق.

ونبه البناي إلى أن تثبيت الاتفاق بشكل شامل ودائم هو مسؤولية جماعية، مؤكداً ضرورة التزام الكيان الإسرائيلي المحتل الكامل بالاتفاق، ومعبراً عن إدانة أي خرق من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق أو قيود، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني، داعياً إلى فتح جميع المعابر بشكل كامل ومستمر لضمان وصول الغذاء والماء والدواء والوقود إلى السكان المدنيين في كافة مناطق القطاع.

ودعا البناي إلى تمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة من أداء مهامها دون ترهيب أو عراقيل، مؤكداً أن قيود الاحتلال على دخول المساعدات تشكل انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية وتفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

كما أعرب عن تطلعه إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة، مؤكداً أهمية تكاتف الدعم الدولي لإطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل عاجل ومستدام، بما يعيد الحياة والخدمات الأساسية إلى القطاع ويُمكّن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة.

وأشار البناي إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب كركيزة أساسية في القانون الدولي، مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة في غزة، بما في ذلك القتل الجماعي والقصف المنهجي للبنية التحتية المدنية والحرمان من الغذاء والدواء والمياه، تستوجب المساءلة الكاملة.

ونوّه بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، معرباً عن رفضه أي مساعٍ لتقويض دورها أو تهميشه.

وعبر البناي عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف والتطرف في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، والتي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، دان البناي الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة لبنان، بما في ذلك آلاف الخروقات الجوية والبرية، واستمرار احتلال خمسة مواقع حدودية جنوب البلاد، وبناء جدار إسمنتي عازل داخل الأراضي اللبنانية، وإنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية في انتهاك صارخ للقرارات الأممية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمنع الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وتعيق عودة المدنيين وتقيد حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وحول الشأن السوري، ندد البناي بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً في بلدة بيت جن السورية، والتي أدت إلى استشهاد 13 مدنياً وعشرات الجرحى وتسببت في نزوح واسع، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية.

وختم البناي كلمته بالتأكيد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته هو السبب الجذري للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ولا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي دون إنهائه بشكل كامل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مضيفاً: «السلام العادل والدائم سيظل وهماً ما لم تُترجم الشرعية الدولية إلى واقع ملموس يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضع حداً لمعاناة شعوب المنطقة كافة».