لماذا يجب ترخيص المخيمات؟

يجب أن يكون الترخيص للمخيمات ضمن تصور واضح، يبين أن الترخيص ليس للحصول على رسوم، كما فهم البعض. لأن الرسم لابد منه مقابل ضغط الخدمات على المرافق الحكومية، في هذه الفترة من السنة.

ففي فترات التخييم كل من يفكر في ارتكاب جريمته، لن يجد أفضل من هذه الفترة لتنفيذها، الخيمة ليست يعرف مالكها، وبالتالي احفر وادفن وامشي، وعلى الأجهزة الأمنية توسيع دائرة البحث، بدلا من تضييقها.

إضافة لغيرها من الجرائم كالتعاطي والتجارة والترويج، ونشاط الشبكات المنافية للأداب، ناهيك عن مخالفات الآداب العامة.

لذا يجب أن يكون الترخيص وفقا للاشتراطات المقترحة الآتية. أولا خلو صحيفة المرخص له من الخطورة التي يقدرها الجهاز الأمني المسؤول على مسؤوليته، ثانيا الزام المرخص له بتركيب كاميرات تعمل على الطاقة الشمسية، تراقب نشاط مخيمه.

ثالثا لا يرخص للشباب بمجاورة العائلات، مع تخصيص أماكن خاصة بهم. رابعا ربط زيادة ونقصان الرسوم بمساحات الترخيص، فإن زادت زاد الرسم المقرر عليها، لأنه لا يجوز أن يرسم مالك الخيمة ومنافعها، التي لا تزيد مساحتها عن 400 متر بخمسين ديناراً، ومن يمتد على مئات الأمتار بالرسم نفسه.

فالخدمة التي تقدمها الدولة كالنظافة والأمن وخلافه، يتعين أن تراعي هذه الاعتبارات، كذلك معرفة مكان نصب الخيم المرخص له بنصبها.

كذلك تنظيم مسألة النشاطات التجارية في هذه الفترة، بأن تفتح الحكومة بمن يرغب في ممارسة نشاطه التجاري، أن يتقدم لممارسته بعد تحديد المكان والرسم المقرر، ويكون متاحا لكل الجمعيات التعاونية في الدولة، لا أن تكون حكراً على الجمعية الأقرب إلى مكان التخييم.

كاتب كويتي