وجهة نظر
باتت الرسوم القضائية في الكويت تشكّل عائقاً واضحاً أمام المتقاضين، حتى صار الوصول إلى القضاء مرتبطاً بالقدرة المالية أكثر من ارتباطه بالحق.
فارتفاع الرسوم وتعددها في كل مرحلة من الدعوى يدفع الكثيرين للتراجع عن المطالبة بحقوقهم، ويخلق انطباعاً أن العدالة متاحة لمن يستطيع الدفع فقط.
كما أن زيادة الرسوم لا تتناسب مع طبيعة القضايا، ولا مع الظروف الاقتصادية للكثير من المواطنين، مما يجعل التقاضي خياراً مكلفاً قد يفوق قيمة الحق نفسه أحياناً.
وهذا يضعف الثقة في منظومة العدالة ويستدعي مراجعة جادة لنظام الرسوم لضمان أن يبقى القضاء حقاً عاماً لا عِبئاً مالياً.
مجبل عجيل الشمري
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون