الحرمي: 4 مليارات دينار توفرها الاستكشافات البحرية الجديدة سنوياً

تراجع الميزانية خلال السنوات العشر الماضية نتج عن انخفاض سعر برميل النفط

ناجح بلال

أرجع المحلل والخبير النفطي كامل الحرمي استمرارعجز الميزانية المالية العامة للدولة على مدار مايقرب من عشر السنوات الماضية، فضلا عن التقديرات المحتملة لوصول العجز الى 6 مليارات دينار في الميزانية الحالية التي ستنتهي في مارس المقبل الى تراجع سعر برميل النفط عن معدله مما خلق فجوة في الميزانية العامة للدولة.

وكشف في تصريح خاص لـ"السياسة" أن السعر المطلوب لبرميل النفط لخلق توازن بين الإيرادات والمصروفات ينبغي أن لايقل عن 90 دولارا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تراوح سعر النفط الخام الكويتي بين 65 و66 دولارا يكبد البرميل الواحد خسارة تصل الى 24 دولارا، داعيا الجهات الحكومية ذات الصلة الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المالية التي من شأنها تقليل نزيف العجز المحتمل في الميزانية.

وأكد الحرمي أن الاكتشافات البحرية الثلاثة المتمثلة في حقول "النوخذة والجليعة وجزة" تحتوي على كميات هائلة من الغاز الحر ستمثل إضافة جديدة لمصادر الدخل في البلاد، كما انها ستسهم في تخفيض تكاليف استيراد الكويت للغاز بنحو 4 مليارات دينار سنويا، مقترحا ضرورة الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الأكثر تخصصا في عمليات الاستكشاف والتنقيب، لاسيما وأنها تمتلك المعدات والادوات التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من سرعة الوصول للأهداف المرجوة في أقل فترة زمنية لاننا لا نمتلك الخبرة الكافية في المجال مقارنة بخبراتنا النفطية الطويلة.

وحول الخيارات المطروحة لسد العجز المحتمل للميزانية العامة - الاقتراض من البنوك او تسييل جزء من اصول الصندوق السيادي للدولة - رشح الحرمي الاستمرار في الاقتراض لسد العجز المحتمل باعتباره الحل الامثل من وجهة نظره للاستفادة من عوائد الصندوق السيادي للأجيال القادمة، بدلا من اللجوء للحل الاخر.

واقترح ضرورة البحث عن مصادر بديلة فعلية لتنويع مصادر الدخل حتى لايظل الاقتصاد الوطني تحت رحمة سعر برميل النفط، لاسيما وأنه يصعب ضمان ثبات أسعار النفط مستقبلا، او زيادة الانتاج من 2.55 مليون برميل حاليا الى 3 ملايين برميل يوميا في غضون السنوات الخمسة المقبلة.

يذكر أن الاستكشافات البحرية الثلاثة تعتبر نقطة جوهرية في زيادة ايرادات الدولة وكان أولها اكتشاف حقل "النوخذة" في يوليو من العام الماضي وقدرت احتياطاته ب2.1 مليار برميل من النفط الخفيف ونحو 5.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز، اما الثاني فهو حقل "الجليعة" الذي تم اكتشافه في يناير 2025 والذي تقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل من النفط المتوسط الكثافة الخالي من غاز كبريتيد الهيدروجين بالإضافة إلى 600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز، وجاء ثالث الاكتشافات البحرية في أكتوبر 2025 ممثلا في حقل "جزة" والذي تقدر احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي إضافة إلى 120 مليون برميل من المكثفات ما يعادل نحو 350 مليون برميل نفط مكافئ.