البنك الدولي: 2.7% النمو الاقتصادي المتوقع للكويت في 2025

توقع البنك الدولي في تقرير جديد نشر اليوم الخميس أن تسجل دولة الكويت معدلات نمو إيجابية بنسبة 2.7% في عام 2025.

وأوضح تقرير "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – إصدار خريف 2025" أن هذا الأداء الإيجابي يأتي مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط، مشيرًا إلى أن قانون الدين العام الذي أقر مؤخرًا في الكويت، والذي يتيح للدولة إصدار أدوات دين عامة، يعد "خطوة مهمة" لتخفيف الضغوط المالية.

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب "زخمًا متزايدًا" في 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.7%، والإمارات 4.8%، والسعودية 3.8%، والبحرين 3.5%، وسلطنة عمان 3.1%، وقطر 2.8%.

وشدد التقرير على أن تحقيق هذه التوقعات يتطلب الحفاظ على التقدم في استراتيجيات الرؤية الوطنية، مع إدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، وتجنب تباطؤ الإصلاحات المحتمل.

وجاء في التقرير، الذي يحمل عنوان "التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي"، التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد الماضي، مستجدات الاقتصاد الكلي، وتسريع التحول الرقمي. وأكد التقرير أن القطاع النفطي لا يزال يلعب دورًا محوريًا، في حين تظل الصادرات غير النفطية متواضعة، مع تصدر المواد الكيميائية قائمة هذه الصادرات.

وأشار البنك الدولي إلى التحول الرقمي السريع في المنطقة واعتماد الذكاء الاصطناعي، مع توفر شبكات اتصالات متطورة تغطي أكثر من 90% من الشبكات بتقنية الجيل الخامس، وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع تميز السعودية والإمارات في هذا المجال بفضل منظومات الدعم، التمويل، والابتكار، واعتماد الحكومات للتطبيقات التوليدية للذكاء الاصطناعي.

وأكدت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي، أن "التنويع والتحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل"، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار لاستدامة النمو.

وأشار التقرير إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، مما يعزز القدرة التنافسية الرقمية للمنطقة، موصيًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج تدريب لتأهيل المهارات وتخفيف نواقص سوق العمل.