الهيئة تعمل على حوكمة الإجراءات لضبط ومراقبة عملية مكافحة الاتجار بالبشر
العصيمي: الشركات التي لديها أسباب لعدم تحويل الرواتب يمكنها إدخال أسباب النواقص آلياً
فارس غالب
كشفت مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف رباب العصيمي أن الهيئة تستهدف الربط الآلي مع البنك المركزي والمصارف المحلية بالسوق الكويتي بنظام الأجور كواحدة من آليات الضبط الرقابي على صرف رواتب العمالة في الكويت.
وقالت العصيمي في تصريح صحافي: نتبنى ميكنة تحويل أجور العمال منذ سنوات، اذ تم العمل على ملف الرواتب على مراحل، والهيئة حاليا تقوم بإيقاف الشركات غير الملتزمة بضوابط صرف الرواتب، كما تم ربط بعض الخدمات الآلية المقدمة من الهيئة لأصحاب العمل بشرط استيفاء الرواتب، على سبيل المثال لا الحصر خدمات "إصدار التصريح" و"تقدير الاحتياج" وإصدار "شهادة المناقصات".
وأضافت العصيمي:إن الشركات التي لديها أسباب لعدم تحويل أجور العمالة المسجلة على ملفاتها يمكنها إدخال أسباب النواقص من خلال أنظمة الهيئة الآلية، حيث تقوم الشركات بإدخال البيانات ومرفقاتها الثبوتية، ويقوم موظفو الهيئة بدورهم بالتدقيق والاعتماد، علاوة على استمرار إدارة مركز نظم المعلومات في تنفيذ المراحل الجديدة عمليات تطوير النظام وصولاً للميكنة الكاملة واعتماد الطلبات بشكل آلي دون تدخل بشري.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على حوكمة الإجراءات لضبط ومراقبة عملية مكافحة الاتجار بالبشر، مبينة أن النظام الآلي المخصص لهذه الأمور لا يزال في المراحل الأولى وقيد التطوير وصولاً لتكامل الإجراءات الخاصة بالهيئة.
وأكدت أن التطور الآلي في الهيئة لا يقتصر فقط على الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وإنما يتم التحديث والتطوير للأنظمة الداخلية أيضاً، لا سيما في النظام الآلي للتفتيش الذكي، لافتة الى ان عمليات التفتيش تتم بسواعد كوادر وطنية تعمل على أنظمة التفتيش الذكي التي شهدت وتشهد تطورا مستمرا.
وذكرت أن "القوى العاملة" أول جهة حكومية عملت على توفير تطبيق آلي من 2018 وكل سنة نقوم بتطويره، الذي من خلاله تتم عملية إدخال كل أنواع التفتيش، ومن خلاله تصل الإخطارات إلى صاحب العمل مباشرة عن طريق تطبيق (سهل أعمال) او الرسائل النصية (SMS) بالمخالفة أو نتيجة تقرير التفتيش الذي أجراه مفتشو الهيئة.
من جانبه، أشار نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة، عبداللطيف الفوزان إلى أن أتمتة عمليات الهيئة تجاوزت نسبتها 80% وأن الهيئة مستمرة في إجراءاتها حتى تصل إلى أتمتة العمليات بالكامل، حيت يعد معدل إنجاز المعاملة عبر منصات الهيئة حاليًا آلياً أقل من 5 دقائق.
وأضاف: "نعمل على إضافة مزيد من خدمات الهيئة الآلية إلى خدمات تطبيقي (سهل أفراد) و(سهل أعمال)، حيث تهدف الهيئة إلى إطلاق كامل خدماتها الحالية والمستقبلية عبر تطبيق سهل أفراد وأعمال كمنصة موحدة.