أنقرة- وكالات: شهدت محكمة في إسطنبول سرقة غير مسبوقة، حيث اختفت كمية ضخمة من الذهب والفضة من صناديق الأمانات القضائية.
ونشرت صحيفة "زمان" التركية أن تحقيقا موسعا يجري بعد التأكد من اختفاء نحو 25 كيلوغراما من الذهب و55 كيلوغراما من الفضة ومجوهرات ذهبية متنوعة كانت مودعة كأمانات قضائية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن مدير صندوق الأمانات كان في إجازة مرضية لتلقي علاج السرطان، وتم تعيين نائب له لتولي المسؤولية خلال هذه الفترة.
بعد اكتشاف السرقة، وضع القائم بأعمال الضابط قيد الاحتجاز، إذ قال في إفادته إن العديد من الموظفين يدخلون ويخرجون من وحدة الإيداع القضائي، مطالباً بمراجعة تسجيلات الكاميرات لكشف الحقيقة.
ومع ذلك، أشارت الشبهات بسرعة إلى موظف آخر في وحدة الإيداع، وزعم أنه تغيّب عن العمل يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر الجاري، مدعيا وجود مشكلات عائلية.
وتبين من خلال التحقيقات أنه غادر البلاد إلى لندن في 19 نوفمبر الماضي، وهو ما عزز الاشتباه في كونه هرب حاملا معه الكمية المسروقة.
نظرا لاستحالة إخراج هذه الكمية الهائلة من المحكمة دفعة واحدة، تم إجراء مراجعة بأثر رجعي لتسجيلات الكاميرات وصولا إلى بداية شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى فحص سجلات الاتصالات. وقد صدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه فيه وزوجته بتهمة السرقة.
يُشار إلى أن الأمانات المسروقة كانت عبارة عن قطع ثمينة ضُبطت في إطار عملية حديثة، وتضمنت كميات كبيرة من سبائك الذهب والعملات الذهبية المتنوعة (مثل عملات الجمهورية والأتا والغريمس) والأساور والقلادات، بالإضافة إلى الفضة الخام.