رفاهية المواطن... بين الإمارات والكويت

التقيت أحد الأصدقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطرق الحديث إلى رفاهية المواطن الكويتي وكذلك الاماراتي، فوجدنا الكثير مما يمكن أن ينطبق على الشعبين، وفي الإجمال فهو يفوق كثيرا من دول العالم، لاسيما الغنية منها.

طبيعي أن هناك بعض الاختلافات، خصوصا ما يتعلق بالطبقة الوسطى، وكيف يمكنها مواكبة متطلبات الحياة، وبخاصة من لديهم أولاد في مدارس خاصة، وهذا أمر مكلف جدا، خصوصا في الكويت، التي لا يحظى بعدم كفاية التعليم العام، كذلك غيرها من المتطلبات التي تدفع المواطن إلى الاقتراض، ما يجعله تحت عجز مالي دائم، وهذا يؤثر على الاسرة التي تكافح من أجل إيفاء تلك المتطلبات.

هذا يدفع إلى العمل في اكثر من مجال، فيما الموطن الاماراتي يعمل بانتاجية أكبر لأنه ينجز كل أعماله عبر الهاتف، وبالتالي لديه الكثير من الوقت للعمل، على العكس من الكويت التي لا تزال تعمل بشكل محدود رغم التطورات الكثيرة التي حدثت في عالم التكنولوجيا.

يسجل لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، انه حين كان رئيساً لمجلس الوزراء، خلال ازمة "كورونا" دفع إلى استخدام التكنولوجيا، وكان ذلك بداية مشجعة، وذلك وضع الركيزة الاساسية لما يسمى الحكومة الالكترونية، إلانها لم تصل بعد ما وصلت اليه دولة الامارات في هذا المجال، لكن الخطوات الجارية حاليا تشجع، وهذه نقطة تحسب للحكومة، وهناك الكثير مما يمكن فعله في هذا المجال، ولا شك أن العمل في هذا المجال يحتاج إلى انجازات.

مما لاشك فيه أن هذا يساعد على رفع مستوى الحياة، لكن في المقابل هناك حاجة إلى تحسين الوضع المعيشي الذي يرتبط بجملة معطيات، اهمها الحماية الاجتماعية، عبر حلول للديون الكثيرة التي يرزح تحتها المواطن، وتلبية حاجاته الضرورية، ومنها السكن، الذي أصبح أمراً ملحاً في الآونة الأخيرة.

في هذا الامر علينا الاعتراف أن هناك رؤية ناقصة لمعنى السكن، فالمواطن لا يقبل، مثلا، في السكن بمنزل مساحته 250 متراً، فيما هذا البيت في دول أخرى يعتبر كبيراً جداً، ولو قارنا الامر مع دولة الامارات، نجد ان المواطن هناك لديه قناعة أن المساحة تلك اكثر من كافية، على العكس من الكويتي.

لذا هناك من يعتقد ان التخصيص في مناطق تعتبر بعيدة فيه بعض الظلم، فيما الحقيقة هي أن ذلك، مع وجود بنية تحتية متطورة، يكون اكثر راحة من زحمة المناطق الداخلية التي باتت اكثر إزعاجا.

رغم ذلك ربما تكون قناعة المواطن صحيحة إذا نظرنا إلى البطء في مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق، وهذا لا يشجع الناس على الخروج من المناطق الداخلية، بينما في الامارات فإن ذلك غير موجود، ربما لان مساحة الدولة الكبيرة تفرض على الناس السكن قرب مقرات أعمالها، وكذلك السرعة في إنجاز مشاريع البنية التحتية.

اليوم لدينا جيل متعلم ومطلع، باتت لديه رؤية واقعية تتناسب مع متطلبات الحياة العصرية، وهو يقبل بالسكن في بيت مساحته 250 متراً، وحتى لو كان في مناطق بعيدة عن العاصمة، لكن المطلوب سرعة إنجاز البنى التحتية، وتأمين كل مستلزماته، وهذا إلى اليوم غير موجود، وكذلك بنية تحتية تتلاءم مع متطلبات سكان هذه البيوت، لا سيما مواقف السيارات وغيرها من الخدمات، التي تساعدهم على الراحة، حتى لا تتكرر تجارب الماضي في اكثر من منطقة.

في مقالة سابقة كنت تطرقت إلى مواقف المستشفى الأميري، والتقصير في هذا الشأن، فإذا كانت الدولة ليس لديها رؤية لمثل هذا الأمر، كيف يمكنها حل المشكلة الإسكانية؟