المحكمة الكلية تلزم "الصحة" بقبول استقالة موظف وتعيد رواتبه المحجوزة

- البصمان: المحكمة أقرت "القبول الضمني للاستقالة" وتصدّت للتعسف الإداري

في انتصار جديد لحقوق الموظفين في القطاع العام، أصدرت المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية الرابعة) حكماً حاسماً بإلزام وزارة الصحة بقبول استقالة موظف تقدم بها، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن البت فيها.

وجاء هذا الحكم بعد تقدم المحامي د.فضيل البصمان بصفته وكيلاً عن الموظف المدعي، والذي أثبت أن الجهة الإدارية تجاوزت المدد القانونية وأخلّت بمقتضياتها، مما ترتب عليه المساس بالمركز القانوني للموظف وحرمانه من حقوقه المالية.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن الموظف العامل في وزارة الصحة منذ عام 2010، تقدّم باستقالته في 2 فبراير 2025، وبموجب المادة 74 من نظام الخدمة المدنية، فإن عدم البت في الاستقالة خلال 30 يوماً يجعلها مقبولة حكماً.

ورغم انقضاء المهلة في 2 مارس 2025، امتنعت الجهة عن اتخاذ قرار صريح، بل أصدرت قبل ذلك قراراً في 26 مايو 2024 بوقف صرف راتبه، بزعم وجود لجنة تحقيق شكلت بتاريخ 19 مايو 2024 بشأن تقييمات أداء موظفي عام 2023.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار - كان يجب اتخاذه قانوناً - يُعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، طالما لم تقدم الجهة سبباً جدياً يبرر تعليق قبول الاستقالة، كوجود تحقيق تأديبي فعلي أو إجراءات قانونية قائمة.

وأكدت المحكمة في تسبيبها أن الإدارة لم تُدلِ بأي مستند يثبت وجود مانع قانوني يحول دون قبول الاستقالة، معتبرة أن السكوت عن اتخاذ القرار خلال المدة المحددة يعد قبولاً ضمنياً تفرضه قواعد الخدمة المدنية.

وبناءً عليه، ألغت المحكمة جميع القرارات السلبية، وفي مقدمتها وقف صرف الراتب، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال البصمان، في مرافعته أن موكله اكتسب مركزاً قانونياً ثابتاً بقبول استقالته حكماً، وأن التعسف الإداري في تعطيل حقوق الموظف لا يمكن تمريره أو التساهل فيه، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها الذي وصفته مصادر قانونية بأنه إضافة مهمة في تعزيز رقابة القضاء على القرارات الإدارية السلبية.

وأكد البصمان أن هذا الحكم تأكيد على التزام القضاء الكويتي بحماية الموظف العام من أي تعسف أو تجاوز إداري، ويعد ترسيخاً لقاعدة القبول الضمني للاستقالة متى تقاعست الجهة الإدارية عن ممارسة صلاحياتها في المواعيد المقررة قانوناً.