جابر الحمود
قررت محكمة الاستئناف، اليوم، حجز قضية النائب السابق مهند الساير للحكم في جلسة تُعقد بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد استئناف النيابة العامة للحكم الصادر عن محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً ببراءة الساير من الاتهامات الموجهة إليه في قضية أمن دولة؛ التي شملت الطعن بصلاحيات سمو الأمير، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام الهاتف.
وتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم البراءة، مطالبة بإعادة النظر في الوقائع المسندة إلى الساير.
وسبق للنيابة أن أخلت سبيل الساير بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي على ذمة القضية.