مروة البحراوي
أصدرت الهيئة العامة للصناعة 63 قرارا إداريا بسحب 13 قسيمة وتوقيع جزاءات إدارية على 50 قسيمة صناعية مخالفة للوائح والقوانين الحكومية، وذلك ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة المكثفة لإحكام الرقابة على القسائم الصناعية وتنظيم العمل في هذا القطاع. وجاءت قرارات الهيئة بعد رصد العديد من المخالفات الخاصة بمزاولة أنشطة غير مرخصة، وإغلاق القسائم دون مزاولة نشاط، ووجود أراضي فضاء غير مسورة، وانتهاء عقود بعض القسائم، والتعدي على أملاك الدولة، واستغلال بعض القسائم بدون سند قانوني، وتأخير المنشأة أو الحرفة الصناعية للغير وانتهاء ترخيص الاطفاء وغيرها من المخالفات.
وأمهلت الهيئة المنشأت المخالفة شهرا لتعديل أوضاعها، وأكدت اتخاذ اجراءات مشددة في حال عدم إزالة المخالفات خلال فترة الإنذار.