"الإدارية" تلغي قرار رفض تعيين "باحث مبتدئ"

الأنصاري لـ"السياسة": القضاء الإداري يقف دائماً سنداً للمواطنين والمتقدمين للوظائف العامة

جابر الحمود

أصدرت المحكمة الادارية حكما قضائياً نهائياً، يقضي بإلغاء قرار الجهة الإدارية التي كانت امتنعت عن استلام أوراق تعيين موكله لوظيفة "باحث مبتدئ"، وهي الوظيفة المؤهِّلة للتعيين في منصب "محقق" بالإدارة العامة للتحقيقات للعام 2024.

وقال المحامي محمد الانصاري لـ"السياسة" إن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها النهائي بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم السابق، والحكم مجددًا بـإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن استلام أوراق تعيين موكله.

وأكد المحامي أن المحكمة أيّدت دفوعهم، مشددة على أن امتناع الجهة الإدارية لم يكن له أي سند أو سبب قانوني، وأن موكله كان يتمتع بـالحق الأصيل في التقدم للوظيفة، وكان يتعين النظر في طلبه "بشكل صحيح وعادل".

انتصار للقضاء الإداري وحقوق المتقدمين

واعتبر الأنصاري أن هذا الحكم يمثل انتصارًا واضحًا لحق موكله في الحصول على فرصة التعيين، ويؤكد على الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية حقوق المتقدمين لشغل الوظائف العامة.

وقال الأنصاري: "هذا الحكم يثبت أن القضاء الإداري يقف دائمًا سندًا للمواطنين والمتقدمين للوظائف العامة، ويردع أي تعسّف أو قرارات إدارية غير مبرّرة أو تخالف القانون".

وأضاف: "الحكم يعيد لموكلنا حقه المشروع، ونتطلع إلى أن يكون هذا الحكم بمثابة تأكيد على مبدأ العدالة والمساواة في فرص التوظيف الحكومي، وضرورة التزام الجهات الإدارية بالقانون عند استقبال طلبات التعيين."