إلزام مدعى عليها بردّ 37 ألف دينار أنفقها المدّعي على عقار مملوك للطرفين

أيدت محكمة الاستئناف حكماً قضت به محكمة أول درجة بإلزام مدعى عليها بسداد مبلغ 37 ألف دينار للمدعي، يمثل نصيبها من المصروفات التي أنفقها على عقار مملوك بين الطرفين بالمناصفة، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن المدعي قام فعلياً بصرف مبالغ تطوير وصيانة وتحسينات تخص العقار.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بالمصروفات المناسبة، إضافة إلى 300 دينار أتعاب محاماة.

وأكدت المحامية سارة الجناعي – وكيلة المدعي – أن الحكم يأتي ترسيخاً لمبدأ قضائي مستقر يقضي بأن من ينتفع بالعقار يلتزم بتحمل نصيبه من المصروفات، وأن للمالك الذي تكبد الإنفاق الحق في الرجوع على الشريك الآخر لاستيفاء حصته متى قدّم للمحكمة المستندات الدالة على صحة إنفاق تلك الأموال