الكويت: تعزيز التعاون الإقليمي في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة

جددت دولة الكويت اليوم الثلاثاء التأكيد على التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي الإنساني ودعمها للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، بالنيابة عن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ناصر السميط، خلال أعمال الاجتماع الـ13 للجان الوطنية العربية المنعقد بالجامعة العربية.

وقالت الشيخة جواهر الصباح إن دولة الكويت تؤمن إيمانًا ثابتًا بمبادئ العمل الدولي، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، وإن انضمامها إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 منذ عام 1967 يعكس التزامها المبكر بمسؤولياتها الدولية واستشرافها لأهمية قواعد القانون الدولي الإنساني منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة.

ودعت إلى تعزيز التعاون بين الدول والكيانات الإقليمية ذات الصلة عبر تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بما يسهم في إيجاد أرضية مشتركة لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في ظل تسارع وتيرة الأزمات الدولية.

وسلطت الضوء على الدور الكويتي الرائد في ملف المفقودين في النزاعات المسلحة، مشيرةً إلى التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي تُوِّج بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2474 لعام 2019 بشأن المفقودين أثناء النزاعات، وذلك خلال عضوية الكويت غير الدائمة في المجلس.

كما استعرضت آخر التطورات التشريعية في دولة الكويت، لا سيما صدور المرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025 بشأن حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2025 بشأن حماية المفقودين، والمرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بشأن الجرائم الدولية، مبينةً أن العمل جارٍ لدراسة إصدار قانون خاص بحماية الممتلكات الثقافية.

وأكدت الشيخة جواهر الصباح ضرورة اضطلاع الدول بدورها في تنفيذ اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددةً على أن القانون الدولي الإنساني يشكّل إطارًا أساسيًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ويسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة والسلام.