وزير الصحة يصدر قراراً بتنظيم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء قرارًا وزاريًا ينظم ضوابط وشروط إصدار تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي، وذلك بهدف تعزيز الانضباط وضبط انتقال الأطباء بين القطاعين، وتوحيد الاشتراطات بما يضمن جودة الخدمة واستقرار المسار التدريبي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن المادة الأولى من القرار اشترطت لإصدار ترخيص المزاولة للأطباء الحاصلين على شهادة البورد من البرامج والزمالات المعتمدة التي يشرف عليها معهد الكويت للاختصاصات الطبية، أو التي تم استكمالها من برامج أخرى موازية، مزاولة المهنة في القطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة الدراسة بالمعهد.

وأفادت أن المادة الثانية تنص على اشتراط مزاولة الأطباء المبتعثين الذين أنهوا تدريبهم خارج دولة الكويت المهنة في القطاع الحكومي لمدة مماثلة لمدة البعثة قبل إصدار ترخيص المزاولة.

وأوضحت أن المادة الثالثة اشترطت لإصدار الترخيص للأطباء المبتعثين الحاصلين على الجزء الأول ولم يحصلوا على المؤهل النهائي واستكملوه في المعهد، مزاولة المهنة في القطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة البعثة، على أن تحتسب المدة من تاريخ الابتعاث بالإضافة إلى مدة الدراسة في المعهد.

وبيّنت أن المادة الرابعة وضعت آليات للتحقق عند إصدار أو تجديد الترخيص، إذ تتولى إدارة التراخيص الصحية إلزام مزاول المهنة المعني بأحكام القرار بتقديم براءة ذمة من المعهد تفيد بإتمام مزاولة المدة المقررة في القطاع الحكومي، إضافة إلى براءة ذمة من ديوان الخدمة المدنية ومن الإدارة القانونية بوزارة الصحة تفيد بعدم وجود أي التزام مالي عليه للدولة.

وذكرت أن المادة الخامسة رسّخت الالتزام المهني، إذ يُلزم مزاولو المهنة المخاطبون بأحكام القرار بالممارسة الطبية في القطاع الحكومي خلال المدة المقررة.

وأكدت وزارة الصحة أن القرار يشكّل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يضمن اتساق المسارات المهنية للأطباء ويعزّز انتظام انتقالهم بين القطاعين العام والخاص ضمن اشتراطات واضحة ودقيقة، بما يدعم جودة الخدمة الصحية ويحقق التوازن بين متطلبات التدريب ومتطلبات الممارسة العملية.