إيناس عوض
تقدمت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي أمس بسؤال الى الجهاز التنفيذي بشأن منظومة النقل العام في الكويت»محطات انتظار ركاب الباصات»، مشيرة في ديباجة الكتاب الخاص بسؤالها الى المادة 21 من قانون رقم 33 لسنة 2016 فقرة (4) اختصاص المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، وكذلك الى الفقرة (د) من ذات المادة «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية: (د- أشغال الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات)». ولفتت الى أن الدول توفر خدمات باصات النقل العام كوسيلة نقل جماعي أساسية لتنقل السكان بشكل آمن وميسر، وتخفف من الازدحام المروري كما تساهم في تقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة ‘وتدعم الفئات التي لا تمتلك وسائل نقل خاصة من خلال توفير وسيلة اقتصادية للوصول إلى العمل، المنشآت التعليمية، والخدمات الحيوية. ومن خلال شبكة نقل عام فعاله، تتمكن الدولة من تعزيز التنمية الحضارية وتسهيل التنقل داخل المدن بشكل أكثر كفاءة وتنظيم، مشيرة الى ان الكويت تشهد حالياً بعض مظاهر الفوضى الناتجة عن تداخل الأدوار بين الجهات المشغلة وكثرة الخطوط غير المنظمة، فضلا عن ضعف التقيد بمواعيد الوصول والانطلاق, إضافة الى النقص في المراقبة بالالتزام بمحطات انتظار الباصات، حيث يتوقف بعض السائقين خارج النقاط الرسمية، مما يؤثر بشكل سلبي على انسيابية الحركة المرورية ويقلل من مستوى الأمان.