تم نسخ الرابط بنجاح

اليوسف: المخدرات والجنسية الأخطر على الكويت

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة متحدثاً

المحلية

اليوسف: المخدرات والجنسية الأخطر على الكويت

أكد في ندوة "الدراسات القضائية" أن الله أنعم على بلادنا بخيرات وشعب وحكام مو موجوين بالعالم

قلت لسمو الأمير: يا طويل العمر الله جابك للكويت ولو تأخر وجودك قليلاً لكانت راحت

لولا دعم صاحب السمو لي شخصياً لم أكن أستطيع العمل وزيراً للداخلية بهذه الهمة وهذا النشاط

ضابط "نقيب" قتل شقيقته قبل 4 أعوام ودفنها والعائلة لم تبلغ عن الجريمة والسبب مخدرات

لولا تعاون النيابة وعلى رأسهم النائب العام لما كان هذا العمل المثمر وأشكر للضباط جهودهم

مستحيل أن يكسر أحد القانون وسمو الأمير قال لي "لو تمسك شي على واحد من أولادي لا تخليه"

نفذنا الإعدام بأشخاص لم يمض على أحكامهم 3 أشهر... ولا يوجد مستشفى في العالم كله كمستشفى الإدمان

مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية

دول "الخليجي" مستهدفة من عصابات تهريب المخدرات التي تنشط إقليمياً ودولياً وتعمل بأساليب خبيثة

قضينا في عام واحد على نحو %90 من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن وطننا وشبابه

المسعد: المخدرات ظاهرة تتجاوز كونها مجرد جريمة لتصبح تحدياً وجودياً يمس كرامة الإنسان

الدعيج: فتاة تبكي في المحكمة لأن والدتها متعاطية وأب يصرخ خوفاً من ابنه المدمن الذي يعتدي عليه يومياً

الشطي: علاج وتأهيل جميع الحالات التي ترغب في العلاج من تلقاء نفسها مع الإعفاء من العقاب

العميد اليوسف: القانون الجديد استحدث أسلوب "التسليم المراقب" لضبط المتورطين وكشف شبكات الاتجار

منيف نايف وجابر الحمود

أكد رئيس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ان المخدرات وتزوير الجنسية هما الاخطر على الكويت.

وقال اليوسف خلال ندوة التعريف بقانون المخدرات التي أقيمت في معهد الكويت للدراسات القضائية، أمس، برعايته وحضوره "الحمد لله الذي رزقنا في هذا الوقت بسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد، وانا قلت له (يا طويل العمر الله جابك للكويت ولو تأخر وجودك قليلاً كان راحت)، ليس فقط الكويت مستهدفة بالمخدرات، والاخطر ملف تزوير الجنسية.

واضاف: الله انعم على الكويت بخيرات وشعب وحكام مو موجوين بالعالم، مؤكدا أن الكويت مستهدفة بسبب الخيرات اللي فيها، ولولا خيراتها ماكان رأينا المخدرات ومن يريد جنسيتها ومن يريد العمل بها.

وتابع اليوسف: لولا دعم صاحب السمو لي انا شخصياً، فلم اكن استطيع اعمل كوزير داخلية بهذه الهمة وبهذا النشاط، ولولا التعاون الذي اجده من النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام لما كان هذا العمل المثمر، وايضاً تعاون الضباط من اعلى رتبة الى اصغر شرطي فأنا عاجز عن شكرهم جميعاً للجهود التي يقومون بها.

جريمة غامضة

وذكر اليوسف قضية خطيرة تتعلق بالمخدرات، مضيفا لم يستطع النوم منذ يوم أمس، وهو قيام أخ بقتل شقيقته في شهر 1 من عام 2022، وان اكتشافه بسبب مجهود رجال وزارة الداخلية، والمتهم هو نقيب بوزارة الداخلية مع الأسف، ولا يوجد اب او ام او اشقاء او زوج قد تقدموا ببلاغ بالجريمة، وقمت باستدعاء عائلته جميعاً، وهذه العائلة لا تمثل الكويت، وكسر خاطري ابن الضحية من 4 سنوات يسأل وين أمي! وما انهز قلب واحد قالوا خل نشوف الام وينها وكل ذلك سببه المخدرات.

وقال اليوسف: ممكن ان القانون في الكويت في يوم من الأيام كان ينكسر، لكن مستحيل احد يستطيع اليوم كسر القانون، وقال لي سمو الامير بالحرف الواحد (لو تمسك شي على واحد من أولادي لا تخليه).

واضاف اليوسف: تم تنفيذ الاعدام بحق اشخاص لم يمضي على حكم اعدامهم 3 اشهر.

وتحدى اليوسف ان يوجد مستشفى في العالم كله كمستشفى الادمان في الكويت للعلاج، وهناك دعم كامل من الحكومة على رأسها صاحب السمو امير البلاد في مكافحة هذا الامر، فالمشكلة اكبر مما تتصورون والخليج كله مستهدف، لكنه بوجود قضاء عادل ونيابة عادلة ووجود رجال من وزارة الداخلية، انخفضت المخدرات في الكويت.

مكافحة المخدرات

وقال اليوسف إن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية وكل فرد يعيش على هذه الأرض مشددا على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات المختصة باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قانون المخدرات الجديد وتحقيق أهدافه.

وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية "إننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي في السلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع".

وأضاف أن أهل الخليج مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات التي تنشط إقليميا ودوليا وتعمل بأساليب خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة إلى مجتمعاتنا مما يضاعف مسؤوليتنا في حماية أمننا الوطني.

90 في المئة

وأشار إلى أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكل قطاعات الوزارة أثمرت خلال عام واحد القضاء على نحو 90 في المئة من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن هذا الوطن وشبابه وهي جهود تعكس كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم.

وأكد حرصه عقب صدور مرسوم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشره في الجريدة الرسمية على أن تطلق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية حملة توعوية شاملة تحت شعار (نحمي وطن) بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ورفع مستوى الوعي بخطورة آفة المخدرات.

وتقدم الشيخ فهد اليوسف بخالص الشكر والعرفان لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه "وهو دعم كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد إلى النور بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكيمة".

كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للجنة التي صاغت قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد لما بذلته من جهد كبير في إعداد هذا التشريع وصياغته بدقة مما أسهم في خروجه بصورة تلبي متطلبات المرحلة وتردع كل من تسول له نفسه تهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة.

وتقدم بالشكر لإدارة (مكافحة المخدرات) وكل قطاعات وزارة الداخلية على دورهم الكبير في حماية الوطن وما يقدمونه من جهود متواصلة لإحباط محاولات التهريب والترويج وتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية لحماية شبابنا من هذه الآفة الخطيرة.

عقوبات رادعة

من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد في كلمة له إن المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها جاء ليجسد وعيا تشريعيا متجددا يجمع بين متطلبات الردع الفعال وضمانات العدالة ويعكس إرادة حقيقية في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة صونا للعقل والمجتمع.

وأضاف أن التشريع جاء أيضا ليؤدي دورا حاسما من خلال وضع منظومة رادعة تجرم الاتجار والترويج بالمخدرات وتفرض العقوبات الصارمة مع إقرار سياسات إصلاحية وإنسانية تهدف إلى معالجة المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأوضح المستشار المسعد أن المواجهة الفاعلة لا تقوم على الردع وحده بل على تكامل من الحزم والرحمة والعقاب والعلاج لضمان حماية الفرد والمجتمع على حد سواء.

ولفت إلى أن آفة المخدرات تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة لما لها من آثار مباشرة على الإنسان في عقله وصحته وعلى الأسرة في تماسكها واستقرارها وعلى الدولة في أمنها ونموها.

وذكر أن هذه الآفة "ظاهرة تتجاوز كونها مجرد جريمة لتصبح تحديا وجوديا يمس كرامة الإنسان ويدفع باتجاه تآكل دعائم الإنتاجية والوعي والمسؤولية".

وأكد حرص معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن خلال استضافته لهذه الندوة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتطوير فهم واع للتشريعات الوطنية بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

يذكر أن المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري ويشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما فيها الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية وتنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.

وين أمي؟!

على خط مواز، قال المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة قانون المخدرات محمد الدعيج إن المجتمع كان بأمسّ الحاجة لصدور القانون الجديد بعد تراكم قضايا ومشاهد مؤلمة عاشها خلال مسيرته العملية التي امتدت 27 عاماً، مؤكداً أن بعض الوقائع تترك جرحاً لا يُنسى مهما مر الزمن، مبينا أن هناك واقعة واحدة بقيت عالقة في ذاكرته طوال خمسة وعشرين عاماً.

وروى الدعيج تفاصيل تلك الحادثة التي وقعت في مارس عام 2000 عندما دخلت عليه في النيابة سيدة كويتية مسنّة تجاوزت السبعين ترتجف بصمت وقد أُصيبت بسحجات وثقب في طبلة الأذن، وأخبرته بأن ابنها الوحيد ضربها وطردها من المنزل.

وأضاف أنه استدعى الجاني وتم ضبطه، إلا أن الأم عادت في فجر اليوم التالي تناشد إطلاق سراحه وتبرّر عنفه بأنه "عصبي"، ليكتشف لاحقاً أن حالته كانت نتيجة تعاطٍ شديد، وبعد شهرين فقط، وتحديداً في مايو من العام نفسه، تلقّى خبر مقتل الأم على يد ابنها بوحشية بعدما سدد لها خمساً وثلاثين طعنة في حالة ذهان كامل، ثم دخل الابن في انهيار تام وهو يصرخ: "وين أمي؟"، دون أن يدرك أنه قتلها.

وأكد الدعيج أن مثل هذه الوقائع قد تتكرر إذا لم يكن هناك تشريع واضح ورادع، وأن القانون 195 لسنة 2025 جاء ليضع حداً لهذه الفجوات التي كلّفت الأسر والمجتمع أثماناً باهظة.

دماء أُسَر

وأشار إلى أن القانون الجديد كُتب بدماء أسر عانت من المخدرات، وأن بدايته كانت بدعم ورعاية من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبتوجيه مباشر من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي شدد منذ اللقاء الأول على أن المطلوب ليس حلاً مؤقتاً أو ترقعياً، بل هو تشريع جذري يوقف النزيف ويحمي المجتمع بصورة دائمة.

وأضاف أن إعداد القانون كان تحدياً ضخماً، إذ استغرق العمل عليه نحو عامين ومرّ بمراجعات دقيقة حتى خرج بصيغته الحالية التي تضم 84 مادة تعالج واقع المخدرات في الكويت وتحاكي تطور الجريمة عالمياً.

وكشف الدعيج أن حوادث العنف المرعب التي تقع تحت تأثير الشبو والمؤثرات العقلية أصبحت تتكرر في المحاكم والجلسات، حتى وصل الأمر إلى أن تقف فتاة تبكي في جلسة كاملة لأن والدتها متعاطية، وأن أباً يصرخ خوفاً من ابنه المدمن الذي يعتدي عليه يومياً ويطلب ألا يُعاد إلى المنزل.

وألمح إلى خطورة السائقين تحت تأثير الشبو الذين تسببوا في وفيات يومية وحوادث دهس وكسر وإزهاق أرواح، مؤكداً أن القانون الجديد أغلق هذا الباب تماماً.

تفجير "الصادق"

وتطرق إلى قضية تفجير مسجد الصادق عندما ارتدى الارهابي الحزام الناسف وقام بايصاله عبدالرحمن صباح اخبره، بانه يفكر في تنفيذ العملية الا ان عبدالرحمن صباح اتصل على التنظيم خارج البلاد وابلغه بان يعطيه مادة " الشبو" وهي موجودة في الحقيبة التي كانت تحمل الحزام الناسف وعندما تناولها فهد القباع على طول قام بتنفيذ العمل الارهابي فورا.

وأكد أن قانون 195 لسنة 2025 جاء ممزوجاً بالإنسانية والحزم، وأنه لا مساحة وسط بين العلاج والعقاب؛ فإما أن يتجه المتعاطي للعلاج ضمن منظومة طبية متكاملة، أو يواجه أشد العقوبات، مضيفا القانون وضع منظومة رقابية صارمة تحت إشراف وزارة الصحة، وشدد العقوبات على كل من يسيء التعامل مع الأدوية أو يزوّر الوصفات الطبية بما في ذلك الأطباء الذين يصرفون الأدوية المخدرة بلا حق.

تجريم الجليس

وبيّن أن القانون جرم حتى "الجليس" الذي يرافق المتعاطين ويشاركهم المواد، لأن التجربة أثبتت أن المدمن يدخل دائماً مع ثلاثة أشخاص إما لمشاركة المزاج أو للحصول على جرعة مجانية، وأن هذا السلوك يمثل باباً واسعاً لتوسيع دائرة الإدمان.

الطاقم الطبي

من ناحيته قال مدير مركز علاج الإدمان اختصاصي أول طب نفسي الدكتور حسين الشطي في كلمة مماثلة إن من مميزات القانون الجديد أنه اشتمل على مناح طبية وكفل حقوقا للطاقم الطبي والمريض، مشددا على أن الإدمان مرض لا يخوضه المريض وحده بل المجتمع بأكمله وتأثيره لا يقتصر فقط على الأسرة إنما يمتد لأمن وسلامة جميع المحيطين فيه وأفراد المجتمع.

وأوضح الدكتور الشطي أن مركز علاج الإدمان مختص بعلاج وتأهيل جميع الحالات التي ترغب في العلاج من تلقاء نفسها مع الإعفاء من العقاب بينما مركز التأهيل معني بعلاج وتأهيل حالات الإدمان التي يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة ولا يسمح لهم بمغادرته لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الحالات التي بادرت لتلقي العلاج رغبة في التعافي بعد صدور القانون الجديد.

التسليم المراقب

من جهته، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد الشيخ حمد اليوسف الصباح إن القانون الجديد استحدث أسلوب "التسليم المراقب" وهو إجراء دولي يتيح مرور شحنات المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى داخل البلاد أو خارجها دون ضبطها مباشرة مع وضعها تحت مراقبة الأجهزة الأمنية حتى وصولها إلى الجهة النهائية لضبط المتورطين وكشف شبكات الاتجار الدولية.

وأضاف العميد اليوسف أن القانون الجديد تضمن تعديل عقوبات الجرائم التي ترتكب تحت تأثير التعاطي إذ كان يحاكم مرتكبها كمتعاط فقط، مبينا أنه وبعد التعديل أصبح يعاقب على الجريمة الأصلية ويعاقب أيضا على جريمة التعاطي "باعتبارها جريمة مستقلة" الأمر الذي يمنع استغلال فقدان الوعي للتهرب من العقوبات القانونية.

النائب الأول الشيخ فهد اليوسف والنائب العام سعد الصفران واللواء علي العدواني واللواء حامد الدواس

من التعاطي... إلى التشافي... ثم مشرفة بالمستشفى

روى رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ فهد اليوسف قضية مواطنة ضبطت لدى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وقال لها: انا سبق وان شفتج، فقالت كنت مسجونة وشفتني بالسجن فاخبرتها الان تبين تتعالجين ولا السجن فاخبرته بالعلاج، وبعدها دخلت المستشفى وتعالجت حتى تشافت تماما واصبحت مشرفة في المستشفى وبسبب دخولها بعالم المخدرات انقطعت عن اسرتها وابنها ايضا وقمت باستقبال والدها في عيد الفطر في قصر بيان واخبرته تبي تشوف بنتك فقال اكيد وتم لم شملهم بعد شفاء المواطنة من هذه الافة الخطيرة.

"من أمس مو نايم"... "شنو هالعايلة" قضية "ما ظني حصلت بتاريخ الكويت"

قال رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ فهد اليوسف في الندوة "انا من امس مو نايم... حصلت قضية ما ظنتي حصلت بتاريخ الكويت او حصلت ولكن ليس بالمدة التي صارت امس... أخو يقتل شقيقته بسبب المخدرات من شهر يناير عام 2022 ولولا جهود الاخوان في وزارة الداخلية ما انمسك للحين، وهو نقيب في وزارة الداخلية مع الاسف.. لا أب ولا ام ولا 3 اخوان ولا 3 خوات ولا زوج بلغ شنو هالعايلة مامرت علي، امس استدعيتهم وطلعت لهم التلفون وقلت لهم شوفوا اختكم تسلم عليكم هيكل... منظر... مؤلم شنو هالعايلة اللي ما بلغت طول هالفترة وهذي العايلة ما تمثل الكويت.

4 رسائل للتجار والمتعاطين و"التربية" والمجتمع

ختم المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة قانون المخدرات محمد الدعيج كلمته بأربع رسائل حاسمة: الأولى لتاجر المخدرات مؤكداً أن "الأمان الذي تعيشه وهم، وأن حبل المشنقة ينتظرك"، والثانية للمتعاطي الذي وصفه بالمريض الذي عليه أن يسابق الزمن للعلاج قبل أن يقع في يد المكافحة ويتحول من متعاطٍ إلى مروج ثم إلى مجرم، والثالثة لوزارة التربية التي دعاها إلى تبني منهج توعوي شامل في المدارس لمنع انتشار الإدمان بين المراهقين، والرابعة للمجتمع بأن الكويت ستكون أكثر أمناً في ظل هذا التشريع الجديد الذي وُضع لحماية الإنسان والأسرة والوطن.

المتحدثون في الندوة المستشاران المقلد والدعيج والعميد الصباح ود.الشطي (تصوير- محمد مرسي)

سياستا التجريم والعقاب... والعلاج والتأهيل

قال المستشار بمحكمة الاستئناف ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد الذي أدار الندوة إن الوطن والنسيج المجتمعي يقومان على قوامات ودعامات رئيسية كفلها الدستور وحرصت دولة الكويت على توفيرها لسائر المواطنين عبر تحقيق الأمن العام والصحة والسلامة العامة.

ولفت المستشار المقلد إلى تسليط الندوة الضوء على القانون الجديد من كافة جوانبه عبر محاور رئيسية هي سياسة التجريم والعقاب وسياسة العلاج والتأهيل والدور الذي تلعبه وزارة الصحة في إنفاذ القانون على الصعيد الوطني ودور وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات على وجه التحديد في إنفاذه على الصعيدين الوطني والإقليمي.