مجلس "شؤون القصر" يعتمد اللجنة الشرعية ولائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية

- فوّض مدير عام "الهيئة" بإصدار صيغ إخطار الدعوات عن طريق الوسائل الإلكترونية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر اجتماعه الأول اليوم برئاسة وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار ناصر السميط، ونائب الرئيس ومدير عام الهيئة بالتكليف علياء الصقر، وبحضور كل من الشيخ سعود السالم الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، ومروة الجعيدان وكيل وزارة التجارة والصناعة، وجنان الزامل نائب الأمين العام لشؤون الخدمات المساندة في الأمانة العامة للأوقاف.

واستهل الوزير السميط الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، كما بحث المجلس العديد من الموضوعات الستراتيجية واتخذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات.

وخلال الاجتماع اعتمد المجلس اللجنة الدائمة للاستثمار والمشكّلة بالكامل من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن المجلس اعتمد اللجنة الشرعية بأعضائها، متمثلة برئيس اللجنة فواز مشاري الكليب، ود. مطلق الجاسر نائباً للرئيس، وكل من الأعضاء د. محمد البراك، و د. عصام العنزي، و د.عبدالعزيز الناهض.

وأوضح أن المجلس اعتمد لائحة الشروط والضوابط الإضافية الخاصة بشغل الوظائف الإشرافية للهيئة، كما تم اعتماد تفويض مدير عام الهيئة بإصدار صيغ إخطار الدعوات عن طريق الوسائل الإلكترونية وتعميمها على قطاعات الهيئة للعمل بها.

وأكد مجلس الإدارة عزمه دفع مسيرة التطوير وضمان تعزيز الثقة ورفع كفاءة العمل، متطلعاً إلى المرحلة المقبلة بجهود جميع العاملين في الهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة في خدمة القُصّر والمشمولين برعاية الهيئة، في ظل الرعاية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين،الشيخ صباح الخالد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله