خطوة ترفع معدلات الاقتراض من البنوك لانخفاض تكلفته وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية
سلطان الجزاف: تسهم في الحد من البطالة بافتتاح الكثير من المشاريع الخاصة
د.منال الكندري: "المركزي" يتبنى سياسات مدروسة تتماشى مع أوضاع كل مرحلة اقتصادية
ناجح بلال
عقب إعلان بنك الكويت المركزي أول من أمس تخفيض سعر الفائدة الأساسي "سعر الخصم" بواقع 25 نقطة أساس من 3.75% إلى 3.50%، طرحت "السياسة" السؤال الذي يلوح في الأفق حول انعكاسات هذه الخطوة على السوق المحلي، وأيد خبيران في المجالين المالي والإقتصادي تلك الخطوة، وأشارا إلى أنها ستلقي بظلال إيجابية على اقتصاد الدولة والمستهلك معا، حيث يواكب دائما تخفيض الفائدة خطوات اخرى كسحب الأموال المودعة وطرحها في الأسواق، كما تشهد معدلات الاقتراض من البنوك زيادة ايضا لقلة تكلفة الفائدة مما يشجع على تشييد الكثير من المشاريع، ناهيك عن اثر هذه الخطوة على استقطاب المزيد من رؤوس الأجنبية للكويت.
وأكدا أن خفض الفائدة يلعب دورا أساسيا في تعديل وضع التضخم المرتبط بالمستهلك مباشرة، حيث إن ارتفاع معدلاته يضر بأصحاب الدخل الثابت، والى تفاصيل التحقيق:
تحرك إيجابي
يرى المحلل والخبير الاقتصادي سلطان الجزاف أن إعلان بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الفائدة الأساسي (سعر الخصم) بواقع 25 نقطة أساس من 3.75% إلى 3.50% عقب قرار "الفيدرالي" الأمريكي تحرك إيجابي لارتباط معظم اقتصادات العالم بالاقتصاد الأميركي وبعملة الدولار ولهذا اتجهت الكويت ومعها دول مجلس التعاون الخليجي الى تخفيض سعر الفائدة لمواكبة خطوة الفيدرالي الأميركي.
وعن أبرز إيجابيات الخطوة في الكويت قال الجزاف إنها عديدة حيث ستشجع الكثير من المواطنين على طرح أموالهم في السوق بدلا من استمرار إيداعها في البنوك، وهذا الأمر بحد ذاته سيكسر الركود ويخلق رواجا في الأسواق، مشيرا إلى أن الخفض سيسهم في تزايد الاقتراض من البنوك من أجل فتح المزيد من المشاريع في القطاع الخاص.
الأسواق المالية
واكد أن هذا الانفتاح ينعكس بصورة إيجابية على حل إشكالية البطالة من خلال افتتاح الكثير من المشروعات الخاصة فضلا عن أن حركة الاستثمارات المحلية والاجنبية ستشهد نموا في البلاد بصورة أعلى من السابق، مشيرا الى أن هذه الخطوة ستخرج الإقتصاد العالمي الاميركي من عنق التباطؤ مما ينعكس بصورة إيجابية على الأسواق المالية العالمية فضلا عن دور هذا التخفيض في خلق حالة التوازن لمعدلات التضخم سواء في الكويت أو على اقتصادات العالم الأخرى.
وأوضح الجزاف أن خفض سعر الفائدة لايرتبط بإنتاج وسعر النفط ولكن في الوقت ذاته يحفز هذا الخفض الشركات النفطية كمؤسسة البترول الكويتية وغيرها من الشركات النفطية العالمية على توسعة أعمالها لقلة تكاليف القروض.
دعم الاقتصاد
ومن جانبها قالت المختصة بالشؤون الاقتصادية أمين سر جمعية الشفافية سابقا د.منال الكندري أن خفض المركزي سعر الخصم خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي في الكويت حيث يؤدي تقليل تكلفة الاقتراض إلى قيام الأفراد والشركات بضخ مزيد من السيولة المالية في السوق مما يزيد من عمليات الإنفاق، لافتة إلى ان هذه الخطوة تستهدف التوازن بين الاستقرار النقدي ودعم النمو في ظل التطورات الاقتصادية العالمية التي تتطلب استجابة مرنة من السياسات المالية والنقدية في الكويت.
ورأت أن هذا القرار يؤكد حرص بنك الكويت المركزي على تبني سياسات مدروسة تتماشى مع أوضاع كل مرحلة اقتصادية بما يضمن حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات المحتملة وتعزيز متانة القطاع المصرفي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأضافت الكندري ان خفض سعر الفائدة في الكويت يحافظ على استقرار الإقتصاد الوطني حتى لايتأثر بقرار الفيدرالي الأميركي، لاسيما وأن تلك الخطوة ستحافظ على مستويات السيولة في البنوك المحلية حيث تلعب أسعار الفائدة دورها في تشكيل الأسواق المالية والاقتصادية بشكل عام مما يشجع على زيادة إنفاق المستهلك مما يكسر حدة الركود، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن خطوة تخفيض الفائدة التي أعلنها بنك الكويت المركزي ستزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وهذا مايؤدي لنمو مسيرة الاستثمارات الخارجية في السوق المحلي.
زيادة الطلب
وعن أبرز القطاعات التي ستستفيد من خفض أسعار الفائدة قالت الكندري إن أهمها: التجارة والصناعة وحركة الملاحة الدولية والسيارات وتجار الجملة والتجزئة، فضلا عن أن العقار المحلي سيكون الأبرز نشاطا في ظل تخفيض الفائدة من خلال تحرك الطلب على شراء العقارات فضلا عن تحفيز الشركات العقارية والافراد على الاقتراض للبناء مما يؤدي لزيادة نشاط شركات المقاولات وسوق مواد البناء.
وقالت الكندري إن تخفيض الفائدة سينعش كذلك سوق الذهب المحلي والعالمي حيث يعتبر الذهب من الأصول الآمنة والتي ترتفع بمعدلات إيجابية تصب في صالح المستهلك وقت البيع في حال الحاجة، مشيرة الى ان أرباح الشركات الخاصة تشهد انتعاشة في ظل خفض أسعار الفائدة نتيجة قلة تكلفة الاقتراض فضلا عن أن هذا الأمر يشجع الشركات على المزيد من الاقتراض لتوسع أعمالها في أسواق محلية وأخرى واعدة وهذا ما يفتح مجالات عديدة للتوظيف.
وأضافت أن خفض الفائدة يؤدي لحالة من التوازن لمعدلات التضخم حتى لايتضرر أصحاب الدخل الثابت المحدود من خلال رف أسعار الاحتياجات الأسياسية كالمواد الغذائية والملابس وتقل في الوقت ذاته معدلات الشراء على الاحتياجات غير الضرورية فضلا عن تقنين الضروريات وهذا مايؤدي لركود الأسواق الذي يدفع بعض المتاجر للإغلاق لعدم تمكنها من دفع الايجارات وأجور العمالة ولهذا تعتبر أسعار الفائدة المسطرة التي تستخدم بدقة لضبط معدلات التضخم خاصة وأن الشركات ترفع الأسعار مع ارتفاع التضخم لمواكبة ارتفاع التكاليف وحركة التصدير والاستيراد.
أهم إيجابيات التخفيض
● خلق حالة من التوازن لمعدلات التضخم.
● حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات المحتملة.
● تعزيز متانة القطاع المصرفي.
● تنشيط كافة قطاعات الصناعة.
● تنشيط حركة البيع والشراء.
● تشجيع حركة الاستثمار في الاسواق.
● تعزز عمليات الاقتراض من البنوك لتراجع تكلفتها.
هبط 25 نقطة إلى %3.50
"المركزي": خفض الفائدة يستهدف تحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية
قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% بدلا من 3.75%، وذلك بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس لتتراوح بين 3.50% و3.75%.وقال البنك، في بيان صحافي، إنه في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من اليوم 11 ديسمبر 2025.
ويأتي ذلك القرار لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي. هذا، وتبين المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025 استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجز للمدخرات المحلية.
بنوك مركزية خليجية تواكب "الفيدرالي" وتخفض سعر الخصم
أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، تخفيض أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة 25 نقطة اساس لتتراوح بين 3.50% و3.75%.
وقرر البنك المركزي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%.
وقال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه قرر خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%.
وأعلن بنك الكويت المركزي في خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الخصم) بواقع 25 نقطة أساس من 3.75% إلى 3.50%.
وقرر البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في بيان أنه قرر خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 3.90% إلى 3.65%.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار البنك المركزي الأميركي تخفيض سعر الفائدة. ووفقا للبيان، خفضت قطر سعر فائدة الإيداع إلى 3.85% وسعر إعادة الشراء إلى 4.10% وسعر الإقراض إلى 4.35%.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.